رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تعيين الهيئات الناظمة لكافة القطاعات، ومجالس إداراتها، من كهرباء، واتصالات، وطيران مدني، وغيرها، هو أول إختبار عن مدى جدية الحكومة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وهو الطريق الوحيد لرفع الشبهات عن صفقات التلزيم بالتراضي التي أصبحت نهجا معتمدا في كثير من المؤسسات".