رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تعيين الهيئات الناظمة لكافة القطاعات، ومجالس إداراتها، من كهرباء، واتصالات، وطيران مدني، وغيرها، هو أول إختبار عن مدى جدية ​الحكومة​ تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وهو الطريق الوحيد لرفع الشبهات عن صفقات التلزيم بالتراضي التي أصبحت نهجا معتمدا في كثير من المؤسسات".