استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، الصّمت المطبق من رئاسة الحكومة حيال التقاعس عن إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون الإيجارات بعد خمس سنوات على إقراره في مجلس النواب، فيما يجب على الدولة أن تبادر من دون طلب من أحد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة. كما استغربت أن يصوّت الحريري وكتلة المستقبل على قانون في مجلس النواب ثم يلجأ رئيس الحكومة إلى الاستئخار بالبتّ في الموضوع. وذكّرت في هذا الخصوص بأنّ التأخير في إصدار المراسيم يدخل المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة بالوقت والمال، فيما وضع مجلس النواب القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإعادة التوازن إلى عقد الإيجار.

وشدّدت النقابة على ان لا يمكن للدولة اللبنانية طلب المساعدة المالية من دول أخرى فيما تتجاهل القيام بواجباتها في تحصيل الأموال للخزينة، وهذا نوع من الفساد غير المقبول الذي يستوجب التحرّك لمنع استغلال الثغرات في القوانين والتأخر عن إصدار المراسيم للتحايل على القانون والتهرّب من الواجبات الملقاة على أصحاب الشأن المستأجرين. والفساد بعينه، أن يقيم مواطن في ملك الآخرين بالمجان وبغطاء رسمي من الدولة وصل إلى حدود أربعين سنة من الظلم في حق المالكين القدامى. سائلة الوزراء المعنيين القيام بدورهم في الضغط باتجاه إقرار المراسيم التطبيقية ليستقيم تطبيق القانون وفق الأصول.