يعدّ الكتاب الذي أرسلته وزير الطاقة ندى البستاني الى وزارة الداخلية والمتعلّق بالآبار الارتوازية غير الشرعيّة واحداً من الأمور التي تضع مشاكل هذا القطاع على سكّة التصحيح والحلّ، خصوصاً مع وجود آلاف الآبار التي حُفرت بطريقة غير فانونيّة سواء عبر تغطية أمنيّة أو من قبل البلديّات أو غير ذلك... ليبقى السؤال: "ما حجم المخالفات وكيف ستتم معالجتها"؟.
استندت وزارة الطاقة في كتابها الموجه الى الداخليّة على المرسوم 14438 تاريخ 2/5/1970 الذي أعطى وزارة الطاقة والمياه الحقّ الحصري بمنح ايصالات العلم والخبر لحفر الآبار الارتوازية واستثمارها، وكل ما هو خارج هذا الاطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون، ولا يمنح صاحبه ايّ شرعية او حق لحفر أو إستثمار الآبار. وفي هذا السياق تؤكد مصادر وزارة الطاقة والمياه أن "الوزارة لا تملك رقماً لعدد الآبار الارتوازية المحفورة في المناطق بطريقة مخالفة، إلا أنه وبحسب التقرير الذي أصدرته UNDP مؤخراً فإن عددها يتراوح بين ستين وسبعين ألف بئر موزعين على مختلف المناطق اللبنانية". لافتة الى أنه "لا يمكن الدخول في تفاصيل توزيع الآبار على المناطق إلا أنه تواردت معلومات أنه مثلاً في ليلة الانتخابات أُعطيت الإذونات بحفر حوالي خمسمئة بئر بطريقة غير قانونيّة في مناطق بعلبك والبقاع".
تعطي المصادر مقارنة بين "الآبار غير الشرعيّة والآبار المرخّص لها"، مضيفة: "منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا لم نعطِ أكثر من ألف وخمسمئة ترخيص لحفر آبار".
بدورها مصادر وزارة الداخليّة تردّ لتؤكد أن "وزارة الطاقة والمياه هي المولجة بالموضوع وكما حصل مع قضيّة الكسارات عندما حوّلناها الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات، فإن من حق وزارة الطاقة أن تكون هي الوصية والمسؤولة عن مسألة حفر الآبار الارتوازية، والأمر مفروغ منه ونحن مع أن تكون وزارة الطاقة هي الجهة المعنية والمرجع الأساس".
تعود مصادر وزارة الطاقة والمياه لتشرح أن "الخطوات التي ستتخذ بعد إستلام لائحة بالآبار الارتوازية المخالفة، هي أولاً تسوية أوضاعها لتصبح قانونية"، مضيفة: "في النص القانوني الذي ذكر في الكتاب وبموجب الآلية المحدثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 قد تم تعديل بعض الشروط وإعتماد شركات استشاريّة متخصّصة، لاصدار تقارير فنية تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز اعطاء التراخيص من عدمه، بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائيّة الجوفيّة ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه"، مؤكدة في نفس الوقت أن "الوزارة ستقوم بالدراسة اللازمة للآبار المحفورة ومدى تأثيرها وإذا كان البئر هو في منطقة "حظر الآبار"، فإنه يجب أن يردم وعلى نفقة المواطن وإذا كانت الدراسة إيجابيّة يُرخّص ويصبح شرعياً".
في المحصّلة وجّهت وزارة الطاقة كتابها وبإنتظار أن ترد وزارة الداخلية جوابها تبقى العين على تنظيم هذا القطاع، فهل تُزال المخالفات فيه؟!.
