باشرت ​النيابة العامة المالية​ تحقيقاتها في ملف الإخبار المقدم من وزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور، واستمعت لهذه الغاية الى رئيس ​جمعية الصناعيين​ فادي الجمّيل.
يشار الى أن أبو فاعور كان وجّه كتابا الى النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ اتخذ فيه صفة الإدعاء الشخصي ضد مفتش في ​الضمان​ بسبب ورود شكاوى بحقه تتعلق بإبتزاز الصناعيين ومطالبته إياهم بمبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم.