رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "الحل الطبيعي لازمة النزوح الشائكة التي حملت لبنان أكلافا كبيرة ماليا واقتصاديا وبيئيا وتربوبا وأمنيا، تكمن في العودة الآمنة للاخوة النازحين الى بلادهم بعدما نجح الجيش السوري في تنظيف المساحة الأكبر من الجغرافيا السورية من رجس الجماعات الارهابية التكفيرية، الامر الذي لن يكتب له النجاح الا بالتنسيق مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية عودة كريمة بعيدا من حسابات دول غريبة تستخدم هذا الملف في بناء السياسة للضغط على سوريا ولبنان معا".
وفي كلمة له خلال احتفال اقامه المكتب التربوي في حركة "أمل" -اقليم بيروت - المنطقة الأولى لتكريم مديري المدارس والاساتذة في مطعم الفندقية في بئر حسن، أوضح خواجة متوجها الى المكرمين "أننا نتمنى ان يمدكم الله بالعمر والصحة والعافية وان يكون التقاعد مجرد محطة انطلاق لكم لمرحلة انتاجية جديدة للافادة من تجاربكم وخبراتكم في المجال العلمي والتعليمي"، مؤكدا "ضرورة دعم المدرسة الرسمية واعطائها الاهتمام اللازم وبالأخص في المرحلتين الابتدائية والتكميلية لكونهما تشكلان المرحلة التكوينية للطالب - وهذا يخفف أكلافا كبيرة عن كاهل أهالي الطلاب الذين يعطون الأولوية لتعليم أولادهم، ولو على حساب لقمة عيشهم، والأمر نفسه ينطبق على الجامعة اللبنانية وضرورة مدها بالقدرات المالية والعلمية لكونها الجامعة الوطنية التي توفر العلم شبه المجاني لاولاد الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وأشار الى "أننا نفتخر بأن مقاومتنا التي نجحت الى جانب جيشنا الوطني في تحرير الأرض وردع العدو سجلت نقاطا ايجابية في مضمار حرب العقول وهذه الانجازات في النقاط المضيئة وسط مشهدية من السواد يلف غالبية عالمنا العربي الغارق في انقساماته وحروبه الداخلية ما سهل على نظم عربية الهرولة في اتجاه التطبيع مع العدو والتآمر على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين خدمة للمشروع الأميركي - الاسرائيلي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية""..
ولفت الى أنه "هنا تبرز أهمية الموقف الوطني، العربي، الاسلامي الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مؤتمر البرلمانيين العرب في عمان بحيث قال بصوت عال "لا للتطبيع مع العدو الاسرائيلي ولن نقبل الا بالقدس الشريف عاصمة أبدية لفلسطين". وقد قدر البيان الختامي للمؤتمر هذا الموقف الجريء المناقض تماما لسياق التنازلات العربية. وقبالة هذه المشهدية المقاومة، نجد وضعنا الداخلي يمر بأزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة نتيجة سياسات الحكومات السابقة القائمة على الريعية والاستدانة على حساب دعم القطاعات الانتاجية وتطويرها، فوصلنا الى مديونية لامست التسعين مليار دولار وبخدمة دين سجلت في العام 2018 ستة مليارات دولار وهي قابلة للارتفاع".
وشدد خواجة على "أننا اليوم نشهد تسابقا اعلاميا باعلان الحرب على الفساد في كل القوى السياسية تقريبا، وقد يكون هذا الامر ايجابيا بتوفيره مناخا كابحا للفساد والفاسدين ولكنه غير كاف لان الفساد باق بشكل منظومة متكاملة صلبة اخترقت البنى السياسية والمصرفية والقضائية والامنية والاعلامية وقطاع ما يسمى برجال الاعمال، ولمواجهة هذه الآفة السرطانية لا بد من رص صفوف كل الشرفاء والمتضررين والحرصاء على مستقبل اولادنا واحفادنا".
