أكدت عائلة الشيخ محمد يعقوب، في بيان، أن "المجلس العدلي عقد في قضية الامام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين جلسة جرى تاجيلها كالعادة حتى 28 حزيران 2019، وحضرت عائلة الشيخ محمد يعقوب وحدها بالذات واعلنت ان التاجيل اصبح عادة وان عملية المماطلة والتسويف اصبحت لا تطاق والقضية لا زالت خاضعة لادارة التغييب الذي مورس منذ اكثر من اربعة عقود".

واستغربت العائلة "كيف ان مجلسا عدليا هو اعلى السلطات القضائية ويحكم باسم الشعب اللبناني هو الان يؤجل قضية اختطاف وخطر على الحياة وتهم كل شرائح الشعب اللبناني وتشكل المعبر الوطني لكل الطوائف اللبنانية يتم التعاطي مع القضية بهذا الاسلوب المناقض لابسط القواعد الانسانية"، مشيرة إلى أنه "لا بد من التذكير ان الاجراات والاصول القانونية يتم تجاوزها بعد التدوين على محضر الجلسات الماضية وآخرها منذ جلستين باتخاذ القرار بالمطالب المقدمة من قبلنا ولا تطبق".

واكدت العائلة ان "تبعات سوء ادارة هذه القضية والتدخل المستمر لابقاءها مجمدة سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى وجدان الناس والقيم الانسانية والوطنية التي تتاذى وتتألم من خلال مظلومية هذه القضية"، موضحة أن "الجدير ذكره والاشد غرابة ان طلبات التاجيل تاتي من شركائنا في القضية الذين يعلنون دائما حرصهم على حياة المغيبين وتحريرهم من اسرهم ولا بد من شكر المحامين على كثافة حضورهم المنبثق من حبهم وولائهم للمغيبين لكنهم يشاهدون مشهدا جامدا مكررا فارغا من النتائج".

وشددت العائلة على "أننا نتوجه لكل الشرفاء الكثر الذين يتابعون ويراقبون ويعرفون الظاهر والمستبطن المناقض، والغايات باننا صامدون وحدنا في معركة الحق والشرف واملنا بالله عميق وبوعي الناس ايضا وان التاريخ يسجل ولن يرحم وان الحكم قد صدر ويصدر في كل لحظة تآمر على الصدر واخويه".