أعلنت ​قيادة الجيش​ انها "إلحاقاً لبياناتها السابقة حول ملف الشهادات الجامعية المزوّرة، أحالت ​مديرية المخابرات​ على ​القضاء​ المختص، عشرة موقوفين لإقدام بعضهم على تنظيم شهادات جامعية واستصدارها من إحدى ​الجامعات​ ومنحها للبعض الآخر بطريقة غير قانونية ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص".