بحث وزير العدل ألبير سرحان مع وفد من "مجموعة البنك الدولي" في حضور المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري، في سبل التعاون بين الجانبين في المجالين القانوني والقضائي.

وضم الوفد المستشارين القانونيين ناتاليا روبالينو وأدام شاينه والمستشارة العامة للمجموعة ساندي اوكورو وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.

بعد اللقاء، لفتت القاضية النويري إلى ان "الاجتماع تطرق البحث الى جملة مواضيع، منها المساعدة القانونية، علما أن وزارة العدل باشرت بالإعداد لهذا البرنامج مع مؤسسات أخرى معنية ومع نقابة المحامين، وعرضنا مع الوفد إمكان التعاون في ملف احتياجات السجون، وكذلك مصلحة الأحداث، وهي مجالات تقع على عاتق وزارة العدل تحت إشراف وزير العدل، كما تطرقنا الى موضوع المكننة وهو في عهدة الرئيس الأول القاضي جان فهد واتفقنا على أنه على ضوء نتيجة المكننة، سنضع البرامج الملائمة مع الجهات المهتمة ومن بينها مجموعة البنك الدولي، وتبقى الاولوية للتركيز على أوضاع السجون ومصلحة الأحداث والمساعدة القانونية والإسراع في المحاكمات".