رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أن "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تشكل مرجعية وطنية لتلقي التصاريح التي يقدّمها المسؤولون عن أموالهم، وقادرة على نشر التقارير عن حالات الفساد في لبنان"، مشيراً إلى أنها "تتمتع بصلاحية الادعاء والملاحقة أمام القضاء المختص على المتورطين، ولها الحق بأن تطلب منع السفر ورفع السرية المصرفية عن المشتبه بهم بقضايا فساد".
ولفت خعقيص في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى "وجود قوانين حديثة صدرت في الأشهر الأخيرة، منها ما يتعلّق بالشفافية في قطاع النفط، وقانون حق الوصول إلى المعلومات، وهي تستكمل من خلال بناء منظومة مكافحة الفساد، التي تشكل الهيئة الجديدة ذروتها؛ خصوصاً أن الهيئة تتمتع باستقلالية تامة، ولا تخضع لوصاية الحكومة أو مجلس النواب، وستصبح مرجعية للنظر بكل قضايا الفساد، وإصدار التقارير ومساعدة السلطة القضائية في عملها".
