رفض تجمع مالكي الابنية المؤجرة رفضاّ قاطعاّ القرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن والقاضي بتحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة، أو القيام بها من قبل البلديات واعتبارها دين ممتاز عليهم، وبالتالي وضع الاشارات على الصفيحة العقارية، والتي قد تؤدي الى سلب أرزاقهم نتيجة تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها ولأكثر من 70 سنة، والتي تمادت في وضع المالكيين أمام الأمر الواقع، وأجبرتهم على تطبيق القوانين الاستثنائية الجائرة والمجحفة بحقهم. والاخطر من ذلك فأن هذا القرار يتعارض مع قانون الايجارات الحالي النافذ حكما، وامتناع دولة الرئيس سعد الحريري عن توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة به، والذي وعد بتفعيله منذ أكثر من 4 سنوات، يعد ضربة ساحقة لحياة ولقمة عيش المالكيين القدامى الذين ما يزالون بانتظار الايفاء بوعده الذي قطعه! ... فكيف يستطيعون صيانة الابنية وهم يتقاضون فتات البدلات؟
وسأل "كيف يستطيع المالكون القدامى الزامهم بدفع المستحقات وعلى نفقتهم الخاصة وهم محرومون من قبض البدلات العادلة منذ أكثر من 70 سنة؟ كيف تحاسب الدولة المالكون القدامى في حصر الارث وبدلات الانتقال بحسب السعر الرائج بالرغم من شغول الارزاق بالمستأجرين القدامى والبدلات الزهيدة؟ كيف تستوفي وزارة المالية الضرائب والرسوم على السعر الرائج بالرغم من وجود المستأجرين القدامى في ارزاقهم فيتقاضون منهم فتات الليرات؟ كيف يحاسب المالكون القدامى على بدلات لم يتقاضوها حتى الان؟".
وأكد رفع المسؤولية الكاملة عن المالكين القدامى جراء تداعيات الانهيارات والتصدعات وترميم الابنية وصيانتها. وذكّر أيضاّ بالتحذيرات التي أطلقت مراراّ وتكراراّ من قبله عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وإرسال الكتب المفتوحة الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الوزراء، مطالباّ الجميع بتحمل مسؤولياتهم لإحقاق الحق، ان كان بالنسبة لتوقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم، او بخصوص سلامة الابنية، والتأكيد بأن فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها ، وبأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الشغل الشاغل لعمل المؤسسات والوزارات والتي هي من مسؤولية الدولة وليس على عاتق المالك التي اكلت حقوقه طوال تلك السنوات الطويلة.
