شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ على أن "هناك جدية في ​محاربة الفساد​، لكن حتى الآن هذه العملية تطاول الفئات الوسطى فقط كتوقيف المدير العام في موضوع تزوير شهادات جامعية أو بعض مساعدي القضاة أو الموظفين بتهمة الرشاوى"، معتبرا أن "أحدا في البلد غير مستعد للتغطية على أي فاسد وأن معركة ​مكافحة الفساد​ كبيرة وغير سهلة، واللبنانيون لن ينسوا ولن يسامحوا من نهب أموالهم التي يجب ان تعود الى خزينة الدولة".

ورأى في حديث اذاعي، أن "كل القوى السياسية أعلنت الحرب على الفساد وهو أمر إيجابي"، معتبرا أن "النظام الطائفي هو الحارس الأول للفساد الذي يشكل حصانة للفاسد فيختبىء خلف طائفته"، داعيا ​الكتل النيابية​ الى "محاسبة أي مرتكب ينتمي اليها لانه خان الأمانة، وإلى تسهيل كل ما من شأنه محاسبة الفاسدين كرفع الحصانة و​السرية المصرفية​ وصولا الى سن قوانين جديدة، فالفساد يفوق خطره الخطر الاسرائيلي". وأكد ان الكتلة التي ينتمي اليها "تدعم كل ما يؤدي الى مكافحة الفساد وتطبيق المحاسبة وتؤيدهما"، لافتا الى أن الرئيس بري سيعقد جلسات شهرية تشريعية وجلسة اسئلة واستجوابات لان دور ​المجلس النيابي​ رقابي".

واعتبر ان "الرد والرد الآخر لا يوصلان الى مكان، ويحق لأي شخصية سياسية ان تعبر عن آرائها سواء في ​مجلس الوزراء​ او ​مجلس النواب​، فاذا طرحت النقاط الخلافية وبقيت تحت السيطرة، من الممكن ان نصل الى مشتركات. يجب أن ننتبه إلى اننا ضيعنا تسعة اشهر لتشكيل هذه ​الحكومة​"، مستبعدا "وجود مصلحة في تطييرها، الا ان بدايات الحكومة غير مشجعة"، داعيا الى ان تكون الحكومة "في حال انعقاد دائمة وإلى عدم تضييع الوقت في السفر وحضور المؤتمرات والسفر المستمر على حساب الدولة وتحميل الشعب أكلافا إضافية".وشدد على ان "هناك جدية عالية في عمل مجلس النواب، وليس هناك عفى الله عما مضى ولا أي فئة مستهدفة في عملية المحاسبة"، معتبرا ان "هناك عملية إفقار وبطالة تطاول كل فئات المجتمع من دون استثناء".

ورأى ان "​حزب الله​ قد يكون أصاب أو أخطأ في فتح ملف ال 11 مليار وهو من يجيب على هذا الأمر، وربما أراد إحداث صدمة حتى يخرج هذا الكلام من تحت قبة البرلمان ومجلس الوزراء لاحداث صدمة في الشارع".