أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أن "أسهل شيء على قتلة محمد أبو ذياب أن يحاكمهم القضاء، وأصعب شيء عليهم أن تنفذ الإرادة الإلهية فيهم"، متمنياً أن "يكون هناك قضاء نزيه ويكشف حقيقة عملية الإغتيال التي تمت لأنه ليس صدفة أن تصيب رصاصة من أصل 5000 رصاصة محمد أبوذياب، هذا ما يجب أن تكشفه التحقيقات التي نتمنى أن تكون شفافة".
وخلال لقاء مع وفود في دارته في الجاهلية، أوضح "أننا أسقطنا كل الأقاويل التي كانت تشاع بأن محمد إستشهد برصاصة منا، القضاء أثبت عدم صحة هذا الموضوع والشباب أطلق سراحهم وتبرأوا من هذا الموضوع"، مطالباً القضاء بأن "يقول لنا مَن هو القاتل الحقيقي رغم أننا نعرف مَن هو القاتل الحقيقي ونحن لا نفتش على العنصر الذي أطلق النار ولكن نعرف مَن هو القاتل، فالقاتل هو مَن أمر بالهجوم، ومَن غامر بهذا الموضوع، القاتل هو مَن شجع أحد الأجهزة الأمنية للقيام بذلك، القاتل الجميع يعرفه ونسمعه على شاشات التلفزة، وهو بحاجة لعلاج نفسي أو عصفورية أو مستشفى، وهو لم يستفق بعد من الكف الذي أكله من دم محمد ابوذياب والذي سيلاحقه الى القبر، ولن يفلت من هذه الدماء، فهذا الشخص ليس ملتزماً بأجواء التهدئة التي عممت في البلد، ونحن كنا متجاوبين مع أجواء هذه التهدئة، بعد تدخل حليفنا "حزب الله" للتهدئة وترك التحقيق ليأخذ مجراه".
وتمنى وهاب على القضاء وبالتحديد على مدعي عام التمييز سمير حمود "الذي هو رجل آدمي ونحترمه، والذي هو أعطى الأمر فوراً بإنهاء عملية الجاهلية ليلة الحادثة واستشهاد محمد لأنه أدرك أن هناك مذبحة كادت أن تحصل، نتمنى عليه أن "يضب" عثمان لأن ليس عمله أن يكون قاضياً، طبعاً لديه حلم أن يعتقلني وأنا كذلك لدي حلم باعتقاله وحلمي سيتحول الى حقيقة وحلمه سيبقى حلماً"، مشيراً إلى أن "المصاريف السرية للدولة يجب أن توزع في المكان الصائب وليس أن يستخدمها رئيس الجهاز أينما يريد وعلى ذوقه، وهذا جزء من الفساد، لا تفشطوا على كم "معتر" إرتشى بعشرين أو أربعين ألف، السارقون الحقيقيون هم هؤلاء الذين تسيرون وراءهم والذين يجلسون في المناصب العليا هم الحرامية الحقيقيين وليس الموظف المعتر".
وشدد على "أنكم تتكلمون عن "حزب الله" كي تغطوا حالكم مع الغرب وبالمقابل الغرب يقبل فيكم حرامية وسارقي المال العام مع العلم أن بدوله لا يقبل بذلك، ولكن نعدكم أن موضوع سرقة المال العام لن يستمر".
ورأى وهاب أن "اقتراح وزير الخارجية جبران باسل بكشف السرية عن حسابات المسؤولين وعائلاتهم هو اقتراح جيد ويجب وضعه موضع التنفيذ، مطالباً الكتل الوطنية الحليفة أن تذهب به في اقتراح الى مجلس النواب ليتحول الى قانون على أن يكون من سنتين الى الوراء كمفعول رجعي لمعرفة كل حركة حساباتهم في المصارف"، لافتاً الى "وجود جهاز معني بمحاربة الفساد بموجب القانون الذي هو جهاز أمن الدولة، والقانون يعطيه الحق بأن يتحرك وبحرية كاملة في موضوع محاربة الفساد"، متمنياً على "الرئيس العماد ميشال عون وعلى الجميع تعزيز دور هذا الجهاز في محاربة الفساد، لا أن يكون هناك جهاز يبتز القضاة بمخابرات هاتفية أو بمرافقيهم، هذا ليس محاربة الفساد بل الفساد بحد ذاته، لذلك نتمنى بأن هذا الكلام عن محاربة الفساد التي نتكلم به منذ 16 عاماً أن يوضع موضع التنفيذ".
واعتبر أنه "عندما تعرفون ما هو "سيدر" الجميع سيندم، هم يكذبون على الناس بأن "سيدر" سيأتي بالأموال، في "سيدر" سعر الكهرباء سيرتفع 5 مرات زيادة وكل التقديمات الإجتماعية للدولة ستتوقف والضرائب ستصبح كما في أوروبا، باختصار سيصبح هناك ضرائب أميركية وأوروبية، ومن لديه دخل متوسط وخادمة في منزله سيصل الى مكان لا يستطيع أن يأتي بخادمة كما يحصل في أوروبا".
