ذكرت معلومات "الأخبار" أنّه استُمع إلى إفادة أحد ​القضاة​ من الذين تم استدعاءهم على خلفية ​إخلاء سبيل​ متّهم ب​تجارة المخدرات​، فردّ بأنّه استند إلى التقارير الطبية للموافقة على إخلاء سبيل المتّهم. كذلك جرى التطرّق إلى اتّخاذ القاضي، وهو رئيس الهيئة الاتهامية في ​جبل لبنان​، القرار منفرداً بالموافقة على إخلاء السبيل من دون المستشارين، فردّ القاضي بأنّ الهيئة تنتدبه للتحقيق، مشيراً إلى أنّ هذه الصيغة معمول بها في ​بعبدا​ بخلاف عدلية ​بيروت​ حيث يُناط القرار بالهيئة الاتهامية وليس برئيسها منفرداً. وترددت معلومات عن أنّ قاضيين آخرين استُدعيا إلى التفتيش.

في موازاة ذلك، علمت "الأخبار" أنّ اثنين من القضاة اشتكيا من أن حساباتهما الإلكترونية تعرّضت للقرصنة. ويلمّح أحدهما إلى احتمال وقوف جهاز أمني خلف هذه العملية.