أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ "الأولوية في هذه المرحلة وكل مرحلة يجب أن تكون للإنتظام المؤسساتي ولا يجب إطلاقاً العودة إلى منطق إستخدام المؤسسات بغية تحقيق غايات وأهداف شخصية، وفي حال لم تتحقق هذه الغايات، الذهاب في اتجاه تعطيل النظام والمؤسسات الدستورية"، مشيرة إلى "أنّ ما شهدناه في مراحل سابقة من فراغ ومحاولة توظيف هذا الفراغ لتحقيق أهداف سياسية أثّر على البلد إقتصادياً وسياسياً وكانت نتائجه كارثية، لذلك لا يجب إطلاقاً العودة إلى هذا المنطق الإبتزازي لإبتزاز المؤسسات وقوى سياسية أخرى لمآرب حزبية وشخصية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية".
وأكّدت هذه المصادر أنّ "ما نشهده في هذه المرحلة من محاولة الإستئثار بالتعيينات، وأنه سيُصار إلى التهويل بتعطيل الحكومة في حال عدم القدرة على تحقيق هذا الهدف الإستئثاري، هو أمر مرفوض ودليل على أنّ هذا الطرف لا يريد فعلاً للحكومة أن تنطلق ولا للمسار المؤسساتي أن يسير في الإتجاه الصحيح، ولا للدولة أن تنتظم تحت سقف الدستور والقوانين المرعية والشفافية المطلوبة، بل انّ كل ما يريده هو تحقيق مصالح خاصة بعيدة من المسار الإصلاحي المطلوب".
وشدّدت هذه المصادر على أنّ "أي فرق لا يُمكنه الإستئثار بالتعيينات. والمؤسف أنه سيصل إلى حد تعطيل الحكومة إذا لم يصل إلى هدفه الإستئثاري".
وأوضحت المصادر موقف "القوات" من التعيينات، وهو "أن تتمّ وفق آلية تعكس الهدف المنشود في هذه المرحلة ومستقبلاً، وأن تكون هذه الآلية دستورية وقانونية تراعي الكفاية والجدارة بعيداً من المنطق الإستزلامي، حيث يشعر كل مواطن أنّ لديه فرصة في حال كان يتمتع بالكفاية والجدارة، وأن نستطيع من خلال آلية من هذا النوع إصلاح الإدارة عبر وصول الرجل المناسب إلى المكان المناسب".
واعتبرت أنّ "من غير المسموح التهويل وفتح ملفات خلافية يميناً ويساراً سواء في موضوع النازحين وحرفه عن مساره الطبيعي أو في موضوع التطبيع بغية إمرار مشاريع وأجندات خاصة". وقالت: "هذا البعض إذا كان يعتقد أنّ هذا الأسلوب التهويلي والتهديدي والتفجيري للحكومة سيؤدي إلى رضوخ القوى السياسية للمسار الذي يسلكه فهو مخطئ. لا يُمكن هذه الحكومة أن تعكس رغبات هذا الطرف أو ذاك، بل ستعكس رغبات البلد ومصلحة الناس"، متمنية على "هذا الطرف أو ذاك أن يقلع عن هذا الأسلوب الإبتزازي برفع السقف وبالتهديد بالإطاحة بالحكومة وبالتهويل بملفات خلافية بغية إمرار ملفات خاصة"، ومؤكّدة أنّ "هذه الملفات لن تمرّ وما سيمرّ في الحكومة هو المُتوافق عليه وتحت سقف الدستور والقوانين المرعية".
