اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​هاني قبيسي​ ان ما نراه من سياسات هذه الايام كرست اللغة الطائفية والمذهبية والتطرف والارهاب فمن زرع الارهاب في ديارنا وعلى مساحة الشرق الاوسط لمصلحة الصهاينة هو نفسه ينتج ارهاباً وتطرفاً وعنصرية ادى الى قتل مسلمين يصلون في مسجد.

واضاف في كلمة حركة امل خلال حفل تأبيني في حسينية بلدة زبدين انه "نحن نرى اليوم سياسات غربية ربت الحقد والكراهية في نفوس كثيرين واستعملت الارهاب لمصلحتها ولتنفيذ سياساتها فلا علاقة للاسلام بالارهاب ولا علاقة لدين الله بالقتل والكراهية والحقد والتطرف بل دين الله دين عدل ومساواة للبشرية جمعاء". وقال: "هناك من يريد هذه الايام معاقبة لبنان بسياسات يمارسها الغرب عبر مبعوثيه الى لبنان بأن على لبنان ان يركن وان يخضع ويطيع ويرضح لهذه ال​سياسة​ بدون مقاومته وقوتها وترسانتها الصاروخية لمصلحة اسرائيل وعلى لبنان ان يسير بركب التطبيع مع الصهاينة، ايعقل بعد التضحيات والشهداء والانتصارات ان نستسلم ونخضع ونطبع ونلتزم بتعليمات غربية لصالح الصهاينة الذين يريدون النيل من لبنان تحت هذه العناوين"، مشيرا الى أن لبنان لا يخضع ومن قدم الشهداء لا يخاف الجوع ولا يخشى التهديدات ولا يرضح لهذه السياسات المشبوهة.

واشار قبيسي الى أننا "نؤمن جميعاً بأن مواجهة هذه السياسة هي لمصلحة الوطن ولا يمكن ان تكون سياستهم صحيحة بإبقاء النازح السوري في لبنان حتى يقرروا هم متى يجب ان يعود الى وطنه، وعلى لبنان ان يبقى بواقع اقتصادي متردي الا اذا وافق على ابقاء النازح السوري في لبنان،و هم يهددون بأنهم لن يتركوا لبنان بأمان اذا لم توافق المقاومة على التخلي عن سلاحها وهذه هي شروطهم على الشعب والدولة اللبنانية ومع الاسف هناك في الداخل من يرى ان هذه الشروط هي لمصلحة لبنان ويسير في هذا الركب ويقول علينا ان نحصل على الاموال بإبقاء النازحين السوريين فسوريا انتصرت ودمشق تحررت والواقع السوري اصبح مختلف والنازح السوري يستطيع ان يعود الى بلده أمناً مستقراً.

وشدد قبيسي على أننا نريد من لبنان ان يدافع عن نفسه ببناء دولة قوية لها قرارها وتستمد قوتها من شعبها وجيشها ومقاومتها ولا ترضخ لسياسات غربية تريد النيل من امنه واستقراره، وعلى دولتنا الدفاع عن نفسها وعليها ان تحمي سياساتها فالفساد ليس في المال فقط. ولفت قبيسي الى أن "مكافحة الفساد لا يجب ان تكون موسمية او انتقائية او ردة فعل على حادثة ما فمقارعة الفساد المالي والسياسي يجب ان تكون مسلكاً ونهجاً للدولة على كافة المستويات ونحن نسعى ان يكون المجلس النيابي المؤسسة الام التي تحمي كل مؤسسات الدولة بمقارعة الفساد من تفتيش مركزي الى مجلس خدمة مدنية الى ديوان المحاسبة.