رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أن "المجتمع اللبناني أصبح لديه حساسية مفرطة تجاه مسألة الفساد في الدولة"، مشيرا الى أن "الأحزاب ليست منفردة في السلطة والرأي العام يجب أن يكون ضاغط في اتجاه المحاكمة والمحاسبة".
وذكر عقيص في حديث إذاعي أنه قدم "منذ شهرين او أكثر باقتراح قانون لمنع التوقيف الاحتياطي في الجرائم المعلوماتية، فالسلطة العسكرية والمناخ الأمني البوليسي الذي يلاحق المواطنين يجب أن يتوقّف"، معتبرا أن "بعض الممارسات تدفع الرأي العام إلى التفكير مرتين لتجنّب التوقيف الاحتياطي".
وأعلن أنه "مع معاقبة المرتكب الجريمة المعلوماتية، إذا ثبتت، من دون التوقيف الاحتياطي"، لافتا الى أن "ما يجري اليوم نستطيع توصيفه بـ3 سناريوهات، الأول أن زوبعة مكافحة الفاسد يمكن ان تكون كمطلب من المتطلبات لنيل الثقة من أجل "سيدر"، الثاني ان تكون المكافحة فعلية للفساد على مختلف الأصعدة، الثالث أن تكون المسألة شعبيوية بحتة للتغطية على ملفات فساد على حساب أخرى".
وأوضح عقيص أن "ما يحاول حزب القوات اللبنانية طرحه هو إيقاف كل شكل من أشكال الانفاق الإضافي ومن ثم ترميم واطلاق ورشة اصلاح لخزينة الدولة وليتم ابتكار حلول جديدة لزيادة الإيرادات، ومن ثم يأخذ كل صاحب حق حقه"، معتبرا أن "ما جرى في مؤتمر سيدر يعبر عن إرادة دولية لاستمرار دور لبنان في منطقة الشرق الأوسط ولكن المجتمع الدولي أصبح أكثر حذراً وأكثر تشدداً في إعطاء القروض والهبات وشرطه الأساسي إعادة النظر في السياسية المالية المعتمدة".
