لفت النائب ​جهاد الصمد​، في مؤتمر صحافي في ​مجلس النواب​، الى "المصاريف التي تتم خارج القانون"، مشيرا الى "الاعتمادات المالية التي تحدّد اكلاف السفر والملحوظة في ​وزارة الخارجية​ لتحديد السفرات وفق المهام،" موضحا ان "هذه السفرات لا تتم الا بعد مراجعة ​مجلس الوزراء​ وموافقة ​وزارة المال​، ولكن هيئة اوجيرو التفت على هذه الالية"، واضعا المعلومات هذه "برسم النيابة العامة المالية ".

وأكّد الصمد ان "مدير عام ​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​ " رد بال​سياسة​ على سؤالي عن التوظيف العشوائي في اوجيرو"، مشيرا الى ان "بدل ان يرد كما ينص عليه القانون، وهو موظف، تجاوز حدود اللياقة بالتخاطب مع ممثلي الشعب"، رافضا رده جملة وتفصيلا . وطالب الصمد ، كريدية، "بتفسير العقد الموقع مع المهندس طارق عبد الساتر، كمستشار لهيئة اوجيرو وعبد الساتر هو في الوقت نفسه المدير العام المساعد لشركة هواوي في ​لبنان​"، داعيا كريدية الى "إثبات ادعاءاته عن الحصة التي قال انني اتقاضاها من هيئة اوجيرو. في حين انني اثبتّ بالارقام مخالفات كريدية، الذي قام بتوظيف 453 مياوما في الهيئة بعد صدور قانون السلسلة الرتب والرواتب ووقف التوظيف، في حين بلغ عدد التوظيفات منذ استلامه مهامه في هيئة اوجيرو: 1043 مياوما."