عقد متطوعو الدفاع المدني في الجنوب اجتماعا تنسيقيا لملاحقة ملف التثبيت، في قاعة الشهداء في بلدة الطيبة، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي توجّه في كلمة له، الى متطوعي الدفاع المدني بالدعوة الى عدم الغرق في الطائفية ولا ان تكونوا جزءا من المشكلة المولدة للتعقيدات والعقبات في هذا الوطن، نريدكم كما انتم، الدفاع المدني صورة عن هذا الوطن التي نريد ونتطلع، فالدفاع المدني يعني الشهامة والنبل والتقديم دون مقابل او منة والاستعداد للتضحية دون ثمن. فلذلك، لا يعاقب الدفاع المدني على الاستخفاف والاستهتار بمطالبه، فالدفاع المدني يجب أن يعطى مثله مثل أي قطاع حيوي آخر يعنى بحياة وصحة وأمن المواطنين".
واضاف فياض ان "عندما نطالب بحق الدفاع المدني حتما، سنواجه مشكلتين في هذه الأيام، سيقولون لنا أن مالية الدولة لا تتحمل بأن ندفع المزيد من الرواتب وهذا صحيح. ويقولون لنا أيضا بأن هناك قانون 46 في مادته ال 21 التي منعت اي توظيفات جديدة وهذا صحيح أيضا. لكن هل الهدر والعجز في المديونية ومشاكل المالية العامة إنما هي مسؤولية ان تجعل فقراء بمن فيهم متطوعي الدفاع المدني؟ هل ان مصير المالية العامة يتوقف على أن نخفض رواتب أعضاء القطاع العام كما يفكر البعض؟ هل ان منع التوظيف سيطال القطاعات الحياتية التي يحتاجها هذا الوطن؟ ام ان المقصود بمنع التوظيف هو منع ضخ أجهزة الدولة بمزيد من التوظيفات القائمة على المحسوبيات والمحاصصة والتوظيف في غير الأماكن التي تحتاجها الدولة كما حصل في العام 2018". ولفت الى ان "القانون الذي أعطى الحق لشباب الدفاع المدني بأن يثبتوا، إنما صدر في العام 2014 في حين ان منع التوظيف صدر في آب 2017، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمراسيم التطبيقية التي من المفترض أن تنظم عملية إدخال هؤلاء إلى ملاك القطاع العام".
وشدد فياض على ان "السعي إلى إيقاف الهدر وضبط الانفاق شيء، وإعطاء الناس حقوقها شيء آخر، فلذلك في الجلسة الأخيرة في مجلس النواب عندما تحدثت عن ضرورة المساواة بين حملة الإجازات التعليمية والإجازات الجامعية في قطاع التعليم الرسمي، دولة رئيس مجلس الوزراء طلب بسحب المشروع وهذا حقه على المستوى القانوني، ولكن انا قلت انه من الخطأ ان نطالب بهذه الموضوعات على اننا نريد أن نضبط الإنفاق وان نوقف الهدر، هذه مسائل أخرى لانه عندما يتصل الأمر بحق المواطن يجب أن نعطيه اياه، وعندما يرتبط الأمر بالطبقات الفقيرة والمستضعفين في المجتمع لا يجوز أن يحملوا هم وزن الازمة المالية والاقتصادية في هذا البلد". داعيا "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إلى أن ندرس هذا الملف رغم كل التعقيدات، بالتعاون مع المجلس النيابي بكثير من المسؤولية لنجد الحلول، لان بعض هؤلاء من متطوعي الدفاع المدني يعمل منذ 32 عاما دون مقابل. هؤلاء هم شباب وروح الوطن، وصورة الوطن التي نتطلع اليها، فهذه من القضايا الوطنية التي نلتقي عليها جميعا، ويجب أن نفتش عن سبل التي تفضي إلى إعطاء المتطوعين حقهم الطبيعي. وادعو الكتل كافة الى التعاون مع وزارة الداخلية لكي نجد حلا لهذا الأمر في أسرع وقت ممكن"
