أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي، النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "بعض ​المصارف​ توافق على إعطاء قروض سكنية مدعومة بفائدة 5،9 بالمئة، وتعرقل القروض عبر المؤسسة الوطنية للاسكان. الحاجة الماسة للمواطن للقروض السكنية تفرض إجراءات و​سياسة​ من نوع اخر، وواجب الدولة و​المصرف المركزي​ أن تحقق هذا المطلب الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، بما يحرك ​الاقتصاد​ العقاري".