أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "بعض المصارف توافق على إعطاء قروض سكنية مدعومة بفائدة 5،9 بالمئة، وتعرقل القروض عبر المؤسسة الوطنية للاسكان. الحاجة الماسة للمواطن للقروض السكنية تفرض إجراءات وسياسة من نوع اخر، وواجب الدولة والمصرف المركزي أن تحقق هذا المطلب الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، بما يحرك الاقتصاد العقاري".