طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين في لبنان، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ"إضافة مواد إلى قانون الإيجار التملّكي الّذي يجري دراسته من قِبل لجنة الإدارة والعدل، تتضمّن إمكانية شراء المأجورالّذي يشغله المستأجر، أو إخلائه لقاء التعويض المحدّد ورفعه إلى 50 بالمئة، وإمكانية ممارسة هذا الخيار بالتملّك أو الإخلاء حكمًا وإلزاميًّا، وإلّا الخضوع للقانون الاستثائي ضمن التعديلات الوسطية الّتي اقترحناها، كون قانون الإيجار التملكي الّذي يجري دراسته الآن في لجنة الادارة والعدل والمكمّل والمعدّل للقانون 767/2006 المعدّل للقانون 539/96، لا يتضمّن هذه الخيارات والحقوق".
وأوضح في بيان، أنّ "هكذا تكون قد حلّت مشكلة كبيرة تعترض الشقق المؤجّرة، وأوجد الحلّ القانوني والمخرج اللائق بعدم تهجير ربع الشعب اللبناني واعتمدتها العديد من الدول، مع إمكانية إضافة في الوقت ذاته مواد تتعلّق بمضاعفة بدل الإيجار للمالك وزيادته بشكل عادل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، في حال لم يمارسوا حقّهم بشراء أو إخلاء المأجور مع حقّ التعويض".
وشدّد زخور على أنّ "طرح قانون الإيجار التملكي مع قانون الإيجارات دون تعديلهما، يؤدّي حكمًا إلى تهجير وإخراج البيروتيين واللبنانيين من ييروت ومن المحافظات، وإفراغ وتهجيرهم دون أية خطة بديلة، وإلى تغيير ديمغرافي طبيعي بعودة كلّ فئة إلى محيطها العائلي الروحي إذا أمكنها، بعد أن اختلطت المدن اللبنانية بالتعايش الإسلامي- المسيحي لمئات وآلاف السنين".
وبيّن أنّ "الإيجار التملكي كما هو يحتاج إلى سنين طويلة للتطبيق، فضلًا عن عدم وجود مساحات كافية في بيروت والمحافظات لاستيعاب المواطنين وعائلاتهم، ممّا سيؤدّي إلى إخراج أعداد كبيرة مع عائلاتهم من منازلهم دون أي بديل، وإلى خارج بيروت والمحافظات، مع وجود أعداد كبيرة من النازحين قد يحلّون مكان السكان الأصليّين، ويعاني منها المواطنون، مع ازدياد المزاحمة غير المشروعة في السكن واستغلالهم مع ارتفاع أسعار العقارات".
وذكر أنّ "هذا إضافة إلى عدم إمكانية الشراء من كبار السن الّذين لا يمكن أن يقترضوا من المصارف، ولغلاء المساكن والأبنية والعقارات بشكل غير مسبوق، وعدم وجود السيولة لدى اللبنانيين، ممّا سيؤدّي إلى أزمة حقيقية إضافية للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهجير المواطنين إلى المجهول".
كما أكّد زخور أنّ "المراهنة على تشغيل الوضع الاقتصادي من خلال قانون الإيجارات هو مخالف تمامًا للواقع ولا يتمّ عبر تهجير المواطنين والبيروتيين بناء على معطيات غير واقعية، ولا يقوم على إفلاس الدولة وادخالها بمغامرة مالية غير مدروسة وتتنافى مع المعايير القانونية والواقعية".
وأفاد بـ"أنّنا نطلب منكم المبادرة إلى تعديل قانون الإيجار التملكي وقانون الإيجارات، ليشملا إمكانية شراء المستأجر القديم للمأجور أو إخلائه لقاء التعويض إلزاميًّا حكمًا، وإلّا مضاعفة بدلات الإيجار، قبل إقرار المراسيم وفقًا للواقع ووقف الزيادات المبالغ فيها، ويمكن عندها الاستغناء عن الصناديق واللجان وتوفير مليارات الدولارات من الهدر".
