أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور دعم الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي لكل التقديمات والطلبات المحقة التي تتقدم بها وزارة الصحة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب، معتبرا انه "إذا كانت هناك حاجة لشد الأحزمة وتخفيض الإنفاق وهو ما يدعمه الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، فإن هذا الأمر يجب ألا ينطبق على قطاعات حيوية لها علاقة بحياة المواطن اللبناني وصحته خصوصًا في تأمين حاجات المعوقين وتلبية الحالات الطبية الحرجة. وشدد على دعم الطلبات المحقة التي سيتقدم بها وزير الصحة العامة في هذا المجال".
وفي تصريح له بعد لقائه وزير الصحة جميل جبق لفت ابو فاعور الى ان "البحث تناول أيضا قضايا متعلقة بالمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية في جبل لبنان ومنطقتي راشيا وحاصبيا. ونوه في هذا المجال بما لقيه لدى الوزير جبق من إيجابية ورغبة ليس في مساعدة مؤسسة أو منطقة بعينها فقط، بل في مساعدة كل المؤسسات التي تحمل أعباء إجتماعية وصحية عن المواطنين اللبنانيين"، معلنا عن "اتفاقه مع الوزير جبق عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة بحضور مصانع الأدوية في لبنان للبحث في الخطوات العملية التي تعطي الصناعة الدوائية اللبنانية ما تستحقه من اهتمام وأفضلية".
وأوضح أن الصناعة الدوائية هي صناعة ناشئة وقد أصبح لبنان في موقع منافس كبير، حيث هناك أحد عشر مصنعًا للأدوية وللمواد الطبية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي والحريّ بالدولة اللبنانية أن تعطي الأفضلية لهذه المصانع ولهذه الأدوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة اللبنانية.
ولفت وزير الصناعة إلى طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الإجتماع الذي عقده بالمؤسسات والإدارات الحكومية، إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في المشتريات والمناقصات العمومية، وذلك وفق مراسيم وتعاميم سابقة لا تُحترم ولا تُطبق، معتبرا ان " مشتريات وزارة الصحة العامة من الأدوية هي كبيرة نتيجة الحاجات في لبنان، وبالتالي من المهم إيجاد طريقة لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية لما يخلقه هذا الأمر من فرص عمل وتشجيع للصناعة وتنمية اقتصادية واجتماعية".
