ناقشت ​لجنة المرأة والطفل​ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية ودعت إلى جلسة ثانية لدراسة مستفيضة في سبيل وضع معايير لتنفيذ القرار القضائي الملزم على نحو لا يؤذي مشاعر الطفل ويترك لديه آثارا نفيسة خطيرة.