رأى أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل الاسبوعي، أن نحن اكثر الحريصين على ان تنتج الحكومة خلال فترة المئة يوم التي حددناها، ولكن هذا لا يعني ان لا نبدي رأينا ونعطي التحفيز اللازم للجميع بمن فيهم نحن، فحث الحكومة التي نحن جزء اساسي منها للانتاج ليس استهدافا لاحد" "، مشيرا الى "ان العلاقة مع تيار المستقبل وهي التي قامت عليها التسوية الرئاسية، لا علاقة لها بالطروحات والمبادئ التي نقتنع بها والتي هي فوق كل التحالفات" وشدّد على ان "في عملية الفساد لا خطوط حمر وكلننا ملتزمون بها ولا يجب ان يكون هناك خلافات حول محاربة الفساد وهذا ما يصب في اطاره البيان الوزاري"، مؤكدا على تحالفات التيار وتفاهماته، واهمية الموقف الذي نأخذه اليوم هو لقطع الطريق على اي تفسيرات في هذا الاطار ." واعتبر ان "اولويات المال والاقتصاد والكهرباء والنفايات هي ملفات اساسية بني عليها البيان الوزاري، ويجب ان لا نكون بعيدين عنها، والسؤال في شأنها ليس موجّهاً ضد أحد"، وقال "نؤكد على التسوية الرئاسية وعلى تفاهماتنا وتحالفاتنا ونعول عليها للانتاج لا السجال، وموقفنا اليوم هو لقطع الطريق نهائياً عن اي تفسير يمكن ان يفسّر فيه اي موقف نتخذه في أي ظرف"
وعلى صعيد الكهرباء، اشار كنعان "الى انه من غير المسموح اعتبار ان هذا الملف يخص التيار او اي طرف معيّن، بل هو ملف يخص كل اللبنانيين"، وقال " الخطة الموضوعة تهم الجميع، وبعض التعديلات التي ستطرح في اليومين المقبلين على طاولة الحكومة، تأخذ بالاعتبار كل الملاحظات التي وردت سابقاً والتطور التقني الذي حصل. لذلك، نطالب بعدم تأجيل هذا الموضوع، واعتباره اساسياً، وان تكون الشفافية فيه مطلقة، ونحن نلتزم بأكثر قدر من الشفافية وسنذهب الى ابعد مما يتصوّر البعض على هذا الصعيد، والاهم ان ننتهي من هذا الملف وتتأمّن الكهرباء مع تطبيق القوانين بارادة مشتركة. وهناك تصميم لدى وزيرة الطاقة وتكتلنا بالتعاطي الايجابي مع كل الطروحات البناءة، لا تلك الموضوعة للعرقلة لا سمح الله".
واضاف "عندما نطالب بخطة الكهرباء لانهاء التقنين والاستغناء عن المولدات، فكلامنا موجّه للجميع بمن فيه نحن، وعندما نطالب بحل مشكلة النفايات، فموقفنا يطال الجميع بمن فيهم تكتلنا، وعندما نثير الملف المالي والموازنة ومكافحة الفساد، فلا نستهدف أحداً، خصوصاً اننا جزء اساسي من هذه الحكومة، وحثّها على الانتاج لا يشكّل استهدافاً".
وبالنسبة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، اشار كنعان الى أن المخالفات موجودة وهناك من يغطيها وقال " حاولنا في ظل الوزارة السابقة، والوزير الحالي للبيئة لديه كل الارادة والتصميم لوضع هذا الموضوع في اولوياته واولويات مجلس الوزراء. ولن نقبل بأي مخالفة جديدة، والمطلوب من كل الاطراف وضع يدهم بيدنا وتغليب المصلحة العامة ومصلحة البيئة والمواطن على اي مصلحة أخرى، وهو سيطرح في مجلس الوزراء والمطلوب تعاون كل الوزارات ودعمهم مع كل القوى السياسية، اذا كان المطلوب استرجاع هذا الملف تحت كنف سلطة الدولة والقوانين".
وعلى الصعيد النيابي، أكد كنعان "ان الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هي رقابة للدولة اللبنانية، ولا يجب عند ممارستها في ملف التوظيف او سواه، ان يخرج طرف سياسي او حزب او كتلة للدفاع عن وزيره، فالمسألة ليست حزبية ولا مذهبية، بل تتعلّق بالمال العام، فهل تريدونه ان يبقى على حاله ويستمر التوظيف السياسي وان تبقى الكفاءة على ابواب الادارة، ويستمر الشغور في الملاك بنسبة 70% في الوقت الذي هناك قطاعات منفوخة؟ فاذا كانت الاجابة لا، فالمطلوب ان يضع الجميع يدهم بيدنا للاضاءة على مكامن الخطأ، ولا يجب ان تكون هناك خيمة فوق رأس أحد لأي فريق انتمى، لأن الملف ليس سياسياً".
وعلى صعيد اللجان المشتركة، قال كنعان " كانت هناك قراءة لجدول الأعمال، وسيكون لنا موقف من البنود المطروحة في جلسة الغد، ومنها البيئي من محميات ومياه، بالاضافة الى ما هو مرتبط بالمناطق الاقتصادية في البترون وصور، ونتمنى ان تكون الجلسة محطة مشرقة في العمل التشريعي والرقابي للمجلس النيابي
