اعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت عن "تعمد بعض الجهات والمواقع إلى التداول وتسريب أسماء محامين على خلفية فتح ملفات الفساد بما يشكل حالة تشهير بهم وإساءة إلى سمعتهم الشخصية والمهنية"، مؤكداً "الدور السباق للنقابة في مواجهة الفساد وإجتثاث جذوره وإنصراف مجلس النقابة إلى دراسة طلبات الإذن ورفع الحصانة بدقة ومسؤولية إستنادا إلى كل ملف بملفه وفق إحالته إليه، وسندا للقانون، بما يحفظ حقوق المحامين في معرض ممارسة مهنتهم، كما والتعامل بإيجابية مع هذه الطلبات حيث يجب، فالنقابة بقدر ما ترفض تغطية المرتكب، ترفض بالقدر عينه التحامل على المحامين والجنوح إلى تحويلهم وسطاء في عمليات الفساد".
وفي بيان له، حذر المجلس النقابة "المصطادين في ملفات الفساد من التطاول على المحامين ونشر أسمائهم إستباقا للحقيقة والواقع، ولا لزوم للتذكير بأن قرار مجلس النقابة سيادي، ولا تأثير للمجريات الإعلامية وسواها عليه لا من قريب ولا من بعيد، محتفظا بحقوقه وحقوق أعضائه".
