أعلنت رئاسة ​الفلبين​ "أنها لن تسمح لأي مسؤول من ​المحكمة الجنائية الدولية​ بدخول البلاد، في حال كان ذلك يرمي للتحقيق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء حملة داخلية ضد ​المخدرات​".