تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أمس بإخبار عاجل إلى ​النيابة العامة المالية​ ضد 17 جمعية لبنانية ودولية تعنى بشؤون ​النازحين السوريين​. واتهمت هذه الجمعيات بالتسبب بقتل النازحين وقتل جيرانهم اللبنانيين من خلال تلويث الليطاني وروافده ومشاريع الري التابعة له، وجاء فيها أن مسحاً ميدانياً أجري حديثاً، أظهر قيام الجمعيات المدعى عليها "باختلاس وتبديد الأموال العامة والهبات والمساعدات وإقامة مخيمات في الأملاك النهرية والعمومية وعلى ضفاف الليطاني وفي مجراه وتحويل مياه الصرف الصحي الناتجة منها إلى النهر ومشاريع الري وإقامة مكبات للنفايات الصلبة في حوضه". الجرائم التي أوردتها المصلحة تندرج ضمن قوانين ارتكاب جرائم الاختلاس وتلويث البيئة.

وذكرت "​الاخبار​" انه خلال الشهرين الماضيين، أزالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أربعة تجمعات للنازحين السوريين في الحوض الأدنى للنهر، أنشئت في استملاك قناة ري ​القاسمية​، بعدما تبيّن أنها تشكل خطراً على سلامة المقيمين فيها لدى زيادة حجم المتساقطات وارتفاع منسوب الليطاني وفيضان القناة. كذلك فإنها تشكل خطراً على صحة النازحين والمقيمين في حوض الليطاني والمستفيدين من مشاريعه. فمخيم ​الزهراني​، مثلاً، الواقع عقارياً في ​الغازية​، كان يضم 31 خيمة يسكنها 600 نازح و15 حماماً وحفرتين صحيتين. وكان يصرّف يومياً نحو 50 متراً مكعباً من ​المياه​ المبتذلة مباشرة في حرم القناة التي تروي السهل الساحلي. وفي تجمّع العاقبية، كان 180 نازحاً يقيمون في 13 خيمة، ويستخدمون 6 حمامات تصرّف يومياً نحو 15 متراً مكعباً من المياه المبتذلة في القناة أيضاً. وفي صور، كان تجمّع المعلية، في دير قانون ​رأس العين​، يضمّ 17 خيمة يقيم فيها 300 نازح، يصرّفون مياههم المبتذلة نحو القناة أيضاً. التجمعات الثلاثة ليست سوى عيّنة من 965 تجمعاً تنتشر على طول المجرى في الحوضين الأعلى والأدنى.