شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أنّه "عندما تدخل لعبة السياسة في القضاء، يكون هذا مقتلًا للعدلية"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الوزراء سعد الحريري قال إنّ التسوية السياسية هي زواج ماروني، ولكنّني أعتقد أنّه يفهم الزواج الماروني بشكل خاطئ. إذا أنّه إذا تعرّض الزواج لهكذا خضّات، وتصريحات وردّ، فـ"بلاه".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "الشعب اللبناني أصبح أوعى من أن يسمع خطابًا متطرّفًا وقوي النبرة في يوم، وبعد يومين يحصل اجتماع ويُقال إنّه العلاقة أشبه بالزواج الماروني"، مركّزًا على أنّ "اتفاق معراب يتعلّق بتاريخ العلاقة مع المسيحيين، وطي صفحة أليمة فيها دم، ولهذا مصرّون عليه وعلى أن يبقى حرًّا".
وبيّن عقيص أنّ "جرس الإنذار الّذي طرقه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع عن موضوع التعيينات مهمّ جدًّا، ومن المهم التطلّع إليه"، مؤكّدًا أنّ "التعيينات لا يجب أن تتمّ بحسب مبدأ محاصصة، بل وفق آلية صادرة عن المجلس الوزاري. يجب أن تكون التعيينات وفق معايير تضمن الكفاءة والأقدمية والنزاهة والقدرة"، مشيرًا إلى أنّ "ما نطمح له هو الإتيان بالأشخاص المناسبين في موضوع التعيينات".
ورأى أنّ "دور نقابة المحامين ليس الدور الّذي يطمح به المحامون. وآسف أنّ هناك عدد كبير من المحامين، ترد أسماؤهم كسماسرة قضائيين"، مبيّنًا أنّ "حجم الفساد في لبنان أصبح كبيرًا جدًّا". وأكّد "أنّنا نعمل بإيجابية مع كلّ الفرقاء السياسيين، وليس لدينا أي حرج في الكلام عن كلّ الملفات، ونحاول استثمار عملنا في الحكومة لإحداث الفرق الإيجابي، وفي إطار عناوين أساسية، أوّلها قيام دولة المؤسسات".
كما أعلن "أنّنا نحاول تقديم أوراق عملية تهمّ الدولة اللبنانية والرأي العام، وواضح أن هناك فريقًا سياسيًّا مساره بدأ بالنفي والآن يقولون "ما خلّونا نشتغل"، لافتًا إلى أنّ "لا حرج في الموافقة على طرح "التيار الوطني الحر" في ملف الكهرباء، وسيكون لـ"القوات" موقف على أساس الطرح بالكامل في قطاع الكهرباء".
ونوّه عقيص بموضوع العلاقة مع "حزب الله"، إلى "أنّنا إذا بقينا على الموقف نفسه، نتّهم انّنا نستعيد الخطاب نفسه، وإذا قلنا أنّنا نريد العمل مع "حزب الله" في الحكومة لمكافحة الفساد نُهاجم، وإذا جاهد الحزب في مكافحة الفساد فالأكيد سنكون معه"، مشدّدًا على أنّه "آن لنا أن نفتّش عن مصالحة البلد وأن ننتهي من قصة "الثلث المعطل".
ورأى أنّه "قبل أن تندفع بعض الجهات اللبنانية للذهاب إلى المصالحة مع النظم السوري، فلنرى إمكانية النظام لعودة النازحين السوريين وإرادتها ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبرى في هذا الموضوع، ولنفصل إعادة النازحين عن أي موضوع آخر".
