اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ الى انه في مسألة الموظفين الذي يدخلون الى الدولة يجب توقيف التوظيف عبر الوزراء، واعتماد النصوص الدستورية عبر ​مجلس الخدمة المدنية​، واصلاح النصوص ينقسم الى درجتين الاولى عبر فتح الباب لمحاكمة السلطة السياسية في البلد، والثانية عبر ​مكافحة الفساد​ في الادارة العامة عبر تعديل قوانين هيئات الرقابة وتعزيز صلاحياتها لتشمل كل الهيئات العامة والبلديات في البلد.

واوضح حبيش في مؤتمر صحفي من ​مجلس النواب​، انه في مسألة الموظفين الجهاز الرقابي الاول في مكافحة الفساد ​التفتيش المركزي​، واليوم سأقدم اقتراح قانون لتعديل قوانين التفتيش المركزي، لافتا الى انه يعمل على توسيع صلاحيات التفتيش، لانه اليوم التفتيش لا يستطيع الدخول الى ​الضمان​ والانماء والاعمار و​الهيئة العليا للاغاثة​ وعدد كبير من المؤسسات، والبلديات، و​المدارس الخاصة​ المجانية.

واكد انه لا يمكن ​محاربة الفساد​ بجهاز من دون موظفين، ولفت الى ان هيئة التفتيش تعطلت 3 سنوات بسبب مفتش لم يحضر الى الجلسة، والاقتراح برفع عدد المفتشين الى 7 كي لا تتعطل الجلسة بغياب مفتش واحد، والعقوبة التي تفرض على الموظف تصبح سريعة.

ولفت الى التعديل الثالث هو توسيع ملاك التفتيش المركزي، واليوم هناك فقط 71 مفتش من اجل 130 الف موظف. وقد رفعت العدد من الـ175 وهو العدد الرسمي الى 375. واوضح انه اضاف مفتش بيئي الى هيئة التفتيش، كما مفتشين في ​النفط​ والموارد الطبيعية.

واوضح انه احيانا الوزير يكون مرتكب المخالفات وليس الموظف، والاقتراح يكون عبر قدرة التفتيش بتقديم طلب لرئيس ​الحكومة​ بمخالفة الوزير، وبعدها فتح الباب لالغاء قراره او محاسبته.