أودع النائب نعمة افرام الأمانة العامة لمجلس النواب أربعة أسئلة "دقيقة" وجهها للحكومة، حول التلكؤ في تسريع المسار الاصلاحي وتحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك مع ملاحظة تغييب معالجة الأولويات الاقتصادية ووضع جدول أعمال أكثر من عادي لجلسة مجلس الوزراء.
السؤال الأول تناول تحديد شفاف لوجهة وآلية وجدولة صرف 4.5 مليار دولار كان سمح مجلس النواب للحكومة باقتراضها في جلسة 6/3/2019، ووضع ذلك بعهدة مجلس النواب تأكيدا على الشفافية وحسن إدارة المال العام في المسار الإصلاحي.
السؤال الثاني يتعلق بغياب المراسيم التطبيقية كما تشكيل الهيئة الوطنية المرتبطة بقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر بتاريخ 24/9/2018، والذي نص على وضع استراتيجية وطنية خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون وبمنهجية مشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما سأل افرام الحكومة عن المراسيم التطبيقية لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات الصادر بتاريخ 10/2/2017، وهو يشكل دعامة أساسية في عمل الرقابة لمجلس النواب وللمواطنين كما تفعيل المنطق العلمي بالمساءلة.
وآخر الأسئلة هي حول المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 26/9/2018، التي من المفترض أن تجيب عن حاجة ملحة لتحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولم يخف افرام، بحسب بيان، صدمته بعد تشكيل الحكومة ولتاريخه، وفي ظل احتضار اقتصادنا الوطني، إزاء عدم ترتيب أولوياتنا الاقتصادية الإنقاذية في مواجهة المخاطر والتحديات".
وقال في تصريح: "كنت أتوقع أن أرى بعد شهر ونصف على تشكيل الحكومة وأمام الظرف الطارئ الذي نحن عليه أننا فعلا في غرفة العناية الفائقة، والتركيز يفترض أن ينصب على الموازنة وغيرها من الأولويات الضاغطة، والانكباب على إنجاز المراسيم التطبيقية اللازمة لكم من القوانين غير المطبقة لتواكب الإصلاح الاقتصادي المطلوب، الأمر الذي لم يحصل بعد".
