طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ"عدم الموافقة على مشروع المرسوم الّذي يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء ولجان تطبيق الزيادات على بدلات الإيجار والكتاب والمباشرين الملحقين باللجان، المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، كونه سيؤدّي إلى إلزام الدولة بدفع مبالغ مالية لا تتوفّر بكاملها، وفقًا للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات".
ولفت في بيان، إلى أنّه "لا يمكن إنشاء اللجان قبل تعديل القانون وفقًا لما اقترحناه، لأنّه سيوفّر على الدولة أموالًا طائلة وهدرًا لمبالغ ومصاريف يمكن الاستغناء عنها بسهولة، تتمحور بتخفيض الزيادات وتوفّر على الدولة دفعها بمبالغ خيالية، وإعطاء الصلاحيات للمحاكم الموجودة أصلًا مع كتابها ومقرّاتها ومباشرينها بدلًا من اللجان، وتحديد الزيادات وبدلات الإيجار عن طريق مضاعفة بدلات الايجار بدلًا من اللجوء إلى تقارير خبراء الّذي لا يكفي عددهم للأعداد الكبيرة للمستأجرين".
وأوضح زخور أنّه "يمكن تجنّب عندها إنشاء كلّ هذه اللجان مع موظفيها، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة وتجنّب تسديد تعويضات ومصاريف لا طائل منها، وتجنّب أصول معقّدة وستؤدّي بالنهاية إلى إخلاء المواطنين من منازلهم دون أي بديل"، مركّزًا على أنّ "الأخطر أنّ اللجان ستقرّر الدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعًا وفقًا للمادة 27 من قانون الإيجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وهي شقق وأبنية تقدّر بعشرات الآلاف، كما ودفع بدلات إيجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت أوضاعهم الاقتصادية، دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، وتبت بتقارير الخبراء وفقًا للمادة 18 منه، كما تقدّم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة الّتي ستدفع وفقًا للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع".
وذكر أنّه "لا يمكن إنشاء اللجان دون إنشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن إنشاء الواحدة دون الأُخرى وستؤدّي في مطلق الأحوال عند إنشائها إلى ترتّب المبالغ كاملة دون أي خطة ‘سكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين، وليس هناك من مبالغ كافية وجديّة للتسديد".
وبيّن زخور أنّ "بدلات الإيجار الخيالية الّتي ستقرّرها اللجان وستدفعها الدولة وقسم كبير من المواطنين، تقدّر بـ4 بالمئة من قيمة المأجور وأرض العقار، وهي نسبة لا يمكن تحميلها لا للدولة ولا أي مواطن عادي، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب تخفيضها إلى 1 بالمئة قبل طرح التعويضات على طاولة مجلس الوزراء، وحيث يمكن لجميع اللبنانيين وللدولة إذا أصرّت على انشاء الصندوق من دفعها كون هذه النسبة عالميًّا ووطنيًّا لا تتخطى بدلات الإيجار الـ2 بالمئة".
كما ركّز على أنّه "إذا تمّ إنشاء اللجان قبل رصد المبالغ واقرار التعديلات على القانون، سيكون هناك مشكلة حقيقية في التنفيذ ومخالفة للأصول الإجرائية ولأي منطق قانوني، بخاصّة أنّ نظام الحساب هو حساب مدين أي تصبح الدولة مدينة بمبالغ كبيرة جدًّا تقدّر بالمليارات بشكل فوري للمواطنين وللمصارف، ومن خلالها للشركات العقارية".
وأفاد زخور بانّه "إذا كانت تملكها دول أجنبية تصبح مدينة الدولة لها، إذ يحقّ لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم تتوافر المبالغ تصبح قرضًا على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، والمشكلة بعدم رصد أو كفاية المبالغ المخصّصة".
