أنهت لجنة التحقيق المشتركة المؤلفة من الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، حول الاشكال الذي وقع في مطار بيروت الدولي خلال شهر أيلول الماضي، بين عناصر من جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي المولجين عمليات التفتيش، والذي أدى الى توقف حركة المطار لبعض الوقت.
وبعد دراسة محاضر التحقيقات، قرر مفوض الحكومة، حفظ الأوراق لعدم توفر عناصر جرائم جزائية اقترفت من قبل الضباط والعسكريين، بل أظهرت وجود اختلال في الوظائف الإدارية، وأحال الملف على وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع، لكون الأخيرة مسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، ولكون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على جهاز أمن المطار، وعلى اعتبار أن معالجة ما حصل في المطار يتطلب قرارات تنظيمية.
ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن السبب الذي حال دون معالجة الاشكال قضائيا، أكد "عدم توفر جرم جزائي للملاحقة"، وشدد على أن "السلطة القضائية ليست لديها الصلاحية لإصدار قرارات تنظيمية، وهذا الأمر يعود لسلطة وزير الوصاية، أي وزير الداخلية ومجلس الوزراء".
