لفت الاتحاد من أجل المتوسط في يوم المياه العالمي إلى أنه "يعتمد خطة عمل على مستوى إقليمي لتأمين الوصول لمصادر مياه الشرب لجميع الدول الأعضاء وإذا لم يتغير أي شيء بحلول عام 2050، فإن القضايا المتعلقة بالمياه التي لها تأثير على الزراعة والصحة والدخل قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تتراوح ما بين 6-14 في المئة".
وفي بيان له، أشار الاتحاد إلى أنه "تعتمد ثلاث وظائف من أصل أربعة، في جميع أنحاء العالم، على المياه، ويجب توفير 50 مليون فرصة عمل في العقد المقبل لاستيعاب عدد العمالة المتزايد في منطقة البحر المتوسط وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط واحدة من ضمن أكثر النقاط، الخمس وعشرين، الساخنة المتأثرة بتغير المناخ في العالم، فمع تزايد عدد السكان بسرعة هائلة، وأكثر من 180 مليون شخص يعانون من فقر المياه، فإن توحيد الجهود لمواجهة هذا التحدي المشترك بين الدول الأعضاء أصبح في غاية الأهمية. ولمواجهة هذا القلق المتزايد، وبعد إعلان "فاليتا" الوزاري ،لعام 2017، أقرت دول الاتحاد من أجل المتوسط، البالغ عددها 43 دولة، مؤخرًا جدول أعمال للمياه واستراتيجية مالية للمساعدة في تحسين سُبل الوصول إلى المياه المأمونة في المنطقة الأورو-متوسطية".
وأكد "الحاجة إلى حوار إقليمي لمواجهة تحديات المياه المشتركة. وفي تجسيد للجهد الجماعي وفائدة التعاون الإقليمي، سينظم الاتحاد من أجل المتوسط سلسلة من ورش العمل في جميع أنحاء المنطقة لعرض جدول أعمال المياه للعمل على تعزيز تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات بشأن الاستراتيجيات المالية المتعلقة بهذا الأمر، وخاصة حول كيفية جذب الاستثمارات لقطاع المياه وتتوالى المشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بشكل مستمر لضمان تلبية جدول الأعمال، المعتمد من قبلنا لاحتياجات جميع البلدان الأعضاء ولتعظيم الفائدة التي يمكن أن يحققها التعاون على البُعد الإقليمي للجهود الوطنية. وقد تم تطوير هذا النهج في تناول ملف المياه بحيث يضمن نجاح الخطة المودعة من خلال تقديم الضمانات المناسبة لتوفير الموارد المائية، على أن يتوافق هذا النهج مع الأولويات الوطنية".
وأضاف: "أجندة المياه في الاتحاد من أجل المتوسط تهدف إلى ضمان الحصول على مصادر مياه الشرب المأمونة كحق من حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا"، مشيراً إلى أن "من خلال هذا النهج الإقليمي، نأخذ أيضًا في الاعتبار منظور المساواة بين الجنسين، والمشاركة النشطة للشباب، والشفافية وتحسين المساءلة في قطاع المياه"، مؤكداً "أهمية "أن نستمر في العمل معًا لتحقيق التزاماتنا وتضخيم نتائجنا ".
