أكّدت المستشارة الاولى لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ، "ان بحسب الدستور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يضعان جدول الاعمال وانا العب دوري الى جانب الرئيس العماد ميشال عون، الذي يمارس حقه الدستوري"، مشيرة الى ان "انا أبديت رأيي بحسب صلاحيتي بالملفات المطروحة وعلى رأسها موضوع الجمارك، وبند الجمارك لم يسحب من جدول الاعمال قبل عام بل طلبت حوله ايضاحات لان قيمته بلغت ٣٠٠ مليون دولار".
وكشفت السيدة عون الهاشم، في حديث تلفزيوني، "ان الكلفة جراء شراء معدات السكانر في الجمارك، كان سيتحملها التاجر ومن ثم المستهلك، ورأيت الا مبرّر لتلزيمها ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص،" واضافت ان "هناك عدم وضوح في الصلاحيات بين مدير عام الجمارك والمجلس الاعلى للجمارك، ووزير المال علي حسن خليل تدخل لتنظيم الخلاف، وتعود صلاحية البت بالخلاف على الصلاحيات لمجلس النواب".
