انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في ​الأمم المتحدة​ ​ميشيل باشليه​ العقوبات المفروضة على كاراكاس وخصوصا الأميركية منها، معتبرة أنها تفاقم الأزمة في ​فنزويلا​، مشيرةً إلى أن "السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء و​الصحة​ والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".

ولفتت إلى أنه "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض العقوبات الاقتصادية في 2017، فنحن قلقون من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع ​النفط​ الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاهيتهم"، داعيةً إلى "التوصل إلى حل سياسي في وقت أرسل فيه مكتبها بعثة تقنية إلى فنزويلا تحضيرا لزيارة محتملة للمفوضة الأممية".