اشارت "الاخبار" الى ان زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سوف تعكس تتويجاً لتفاهمات جرت على مستوى العالم والإقليم ضمن جدول أعمال ينص على توسيع دائرة الضغوط والقيود المالية على حزب الله. وقد جرى التفاهم مع عدد من الدول العربية. ووافقت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن (وربما مصر) على السير بالمشروع الأميركي، وجاء الاعتراض حتى الآن من الجانب الكويتي، بينما لم يتضح موقف قطر، التي تعتمد الحياد السلبي، لكن الأميركيين يعتقدون أن بالإمكان ضم قطر الى المجموعة سريعاً. ولفتت الى أنه يجري العمل على البيئة الناشطة اقتصادياً في الخارج، ويجري الحديث عن موجة جديدة من التدقيق والتضييق على رجال أعمال وناشطين وتجّار من الشيعة اللبنانيين العاملين في الدول العربية. وسيتم التعاون مع إسرائيل وبعض العواصم الغربية على تكرار الأمر نفسه في أفريقيا.
ولفتت الى انه يتم إعداد برنامج "اتهامات أمنية" لحزب الله، بصورة مكثفة. ويكون الأمر من خلال ما سماه أحد المراقبين "تركيب ملفات أمنية" للحزب على غرار المحكمة الدولية، وفي ملفات متنوعة داخل لبنان وخارجه، وذلك بغية التوجه بهذه الملفات الى الأمم المتحدة، سعياً إلى استصدار قرارات دولية تجعل الحزب في مصاف "داعش"، ويجري تجريمه بوصفه "منظمة إرهابية وإجرامية تهدد العالم أجمع". كما العمل داخل لبنان على منع حزب الله من تحقيق أي نجاح في معركة مكافحة الفساد، ولو تطلب الأمر التغطية على جميع المتورطين في ملفات مالية غير قانونية. وهو تدبير جرت تجربته في حالة الرئيس فؤاد السنيورة حين طلب الأميركيون ومعهم السعودية والإمارات من الرئيس الحريري ومن قيادات كثيرة في لبنان، الإحاطة بالسنيورة واعتبار ملاحقته أمراً سياسياً لا يمكن الموافقة عليه.
وبالنسبة إلى الأميركيين، فإن المشكلة ليست مع حزب الله وحده. بل هي تكبر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن الأخير يعتمد سياسات داخلية وإقليمية تصبّ في مصلحة المشروع المتعارض مع المصالح الأميركية والسعودية. وبالتالي، فإن "العهد" سيكون على المهداف أيضاً. وكشف مصدر مطلع عن أن الجانب الأميركي بحث "تفصيلاً مهماً يتعلق بإمكانية تركيز النار على العماد عون وتحييد الوزير جبران باسيل، وكذلك تحييد قيادات أو مؤسسات بارزة محسوبة على العماد عون، وبالتحديد قيادة الجيش اللبناني".
وبحسب المصادر، فإن الأميركيين يعتقدون بأن الرئيس عون يمكن أن يساعد إن هو تراجع عن موقفه من أمرين: الأول، ملف النازحين السوريين؛ والثاني، العقوبات على حزب الله. ويعتقدون أن الحملة على عون من شأنها توحيد صفوف القوى السابقة في فريق 14 آذار، وأنه يمكن جمع عدد غير قليل من القوى والشخصيات التي تلتقي على معارضة حزب الله وعون معاً.
