أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحفي بعنوان "صرخة المسيحيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية" حيث وزع تقرير الاتحاد العمالي العام في لبنان حول وجوب تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية أن "التقرير هو عبارة عن خلاصة قانونية تفيد بوجوب تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من دون أي تأخير، وذلك مراعاة لمبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين كافة، واستناداً إلى أحكام الدستور اللبناني والى أحكام شرعة حقوق الإنسان اللتان تنصان على مبدأ المساواة والتمتع بالحماية المتكافئة من دون أية تفرقة. وكذلك استناداً إلى ما ورد في استشارة هيئة الاستشارات والتشريع رقم 521/2003."
وأضح الأسمر أن "ما يجري حتى اليوم من قبل السلطات المعنية هو تجاهل واضح للحقوق المكتسبة للناجحين وحقهم المطلق بالتعيين الخاضع لمبدأ الشرعية والقوانين والأنظمة والأصول والمعاملات الجوهرية ولقواعد الاختصاص"، مشيراً الى أن "ما يمارس عليهم من ضغط نفسي ومادي (فالبعض منهم ترك أعماله أو بلّغ بوجوب الترك) يضرّ بالمصلحة العامة والعليا للبلاد عبر خلق مناخات طائفية غير مقبولة تؤدي الى الانقسامات أو بأسوأ الحالات الى الهجرة".
وأكد أن "شرط المباراة هو وحده يشكّل الضمانة الأساسية لمعايير الكفاءة والمنافسة وتكافؤ الفرص. خلافاً لما يجري من أشكال توظيف عشوائي للألوف من الناس على قاعدة الزبائنية الطائفية والسياسية والحزبية الخ"، لافتاً الى أن "التذرّع بعدم التوازن في فئات الناجحين هو مبدأ خاطىء وطنياً وقانونياً ودستورياً فنحن أمام واقع قانوني إسمه مجلس الخدمة المدنية ونحن ملزمون بالأخذ بنتائج المباريات ضمن المعايير التي يصفها المجلس المذكور وإلاّ فلنلجأ الى معايير أخرى لتأمين التوازنات ضمن تفاهم وطني عام وشامل وحتى ذلك الحين فنحن ملزمون بالأخذ بنتائج هذا المجلس التي تحدّد معيار الكفاءة والحاجة الوظيفية".
وأكد الأسمر أن "الناجحين في هذه المباريات موزعون بطلب من إدارات في الدولة وعلى أساس الحاجات الفعلية لتلك الإدارات ومنها: مأمورو الأحراج، المراقبون الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي – الطيران المدني، المحاسبون في الإدارات العامة، وزارة الخارجية (مجلس الوزراء)، محررو وزارة العدل. مفتشي وزارة العمل، إطفائيو المطار (بدون مجلس خدمة مدنية)، ملاك وزارة المالية (الجمارك) – المجلس الأعلى للجمارك، وزارة الاتصالات (المرسوم بالوزارة)، الفائض في المؤسسة الوطنية للاستخدام (وزارة العمل 88 شخص).
وأشار الى ان "الاتحاد يرى أنه في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة حيث: لا فرص عمل في القطاع الخاص، وصرف تعسفي لألف داعٍ وداعٍ، ومنافسة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، وتوقف للقروض السكنية، والغلاء والفقر والحرمان. لم يعد من باب أمام الشباب اللبناني الجامعي إلاّ بعض شواغر الوظيفة العامة بضمانة مجلس الخدمة المدنية. فلا تحرموا شباب لبنان بصيص الأمل هذا. لا تدفعوه الى الحقد أو الى الهجرة".
