أوضح الصحافي عمر الراسي، في تصريح له، أنه "واجه مشكلة أثناء تواجده في المحكمة العسكرية للادلاء بشهادته كشاهد"، لافتاً إلى "أنني توجهت الى المحكمة واذ اتفاجأ بعدم السماح لي بالخروج، بعد طلب النشرة، حيث تبين ان هناك ضبط سير بحقي يعود الى العام 2004، وكان قد سجل في البقاع، وصدر فيه حكم دون علمي بقيمة مئة الف ليرة لبنانية".
ورأى الراسي أن "الغريب في الامر، انه تم توقيفي في نظارة المحكمة واقتيادي عبر الشرطة العسكرية كـ"المجرمين وبحراسة" الى فصيلة طريق الشام، حيث سددت قيمة الضبط فتم اطلاق سراحي"، متسائلاً "هل يجوز هكذا تصرف مع المواطنين نتيجة مخالفة سير منذ عقد ونصف العقد ودون علم الشخص المعني"، معتبراً أن "هذه مهزلة بعهدة وزارتي الداخلية والعدل".
