أكدت وزيرة الطاقة ندى بستاني أن "موضوع الكهرباء يَطال المواطن اللبناني بشكل مباشر ومن الطبيعي أن يكون لكل حزب نظرته ومقاربته لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، لذلك وإيماناً منّا بأهمية الحوار والإنفتاح والايجابية، خصوصاً بإطار العمل في حكومة العهد الاولى"، مشيرة إلى "أنني إجتمعت وتناقشت مع غالبية الاحزاب والقوى السياسية ولمست منهم تجاوباً على الأقل على المبادىء الاساسية المطروحة في الخطة".
وخلال مؤتمر صحفي، لفتت بستاني إلى "أننا اتجهنا الى لجنة وزارية للتحدّث في الخطة، ومن هنا أشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حَزمِه وإصراره على الفَعَالية والسرِعة في النقاش، من خلال إعطاءه اسبوعاً واحداً للجنة كي تقدم تقريرها الى مجلس الوزراء"، موضحة "أننا عملنا على خطة الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي، أهمّ عامل لنجاح الخطة هو التوافق السياسي عليها، والتوافق لا يكون بالشكل المفارقات في المضمون، لأن أي تأخير ممكن ان يؤثر على مسار الخطة المتكامل".
وشددت بستاني على أن "الهدفين الأساسيين للخطة هما تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية، ولتحقيق هذين الهدفين إقترحنا العمل على ثلاث عوامل هي خفض إجمالي الهدر من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات في كل المناطق، وزيادة الانتاج، إذ إن المقاربة التي نعتمدها تركت الباب مفتوح لكل تقنيات الانتاج وكل أنواع المحروقات والمواقع الممكنة، علماً أننا ندمج في هذه المقاربة بين الحلول المؤقتة والحلول الدائمة. هذا الامر سيسمح لنا بأن نزيد من التنافسية والشفافية من خلال مناقصة عالمية واجراءات إدارية سريعة وغير متسرّعة. كما سيسمح بأن نؤمن الكهرباء بأسرع وقت ممكن وأرخص كلفة ممكنة وبأقل أثر ممكن على البيئة. ومن أجل الاستغناء عن المولدات الخاصة، إقترحنا أن نعمل بشكل سريع على حلول مؤقتة بقدرة 1450 ميغاوات نستغني عنها لاحقاً. كما أننا سنعمل على إنشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات وأول مرحلة منها ستكون بمعامل جديدة في الزهراني وسلعاتا والحريشة، والمرحلة الثانية سنستبدل معاملنا القديمة بالذوق وصور والجية بمعامل جديدة صديقة للبيئة".
ولفتت إلى أن "العامل الثالث هو زيادة التعرفة، في هذا الموضوع لا يوجد شركة في العالم قادرة أن تعمل وهي تخسر لأنه فعلياً هناك قسم كبير من عجز كهرباء لبنان هو دعم للفارق بين التعرفة التي يدفعها المواطن والكلفة الحقيقية التي تدفعها المؤسسة. لذلك اقترحنا ان نزيد تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. وان المواطن اللبناني يضطر ان يدفع اليوم فاتورتين للكهرباء واحدة للمؤسسة والثانية للمولدات الخاصة، وبمجرد الاستغناء عن المولدات الخاصة وبالرغم من زيادة التعرفة الفاتورة الإجمالية التي يدفعها المواطن للتنخفض آخر كل شهر".
وشددت بستاني على أن "كل يوم يمر ونحن نترك وضع الكهرباء على ما هو عليه ما يكلّفنا الكتير. واذا ما بدأنا بتنفيذ الخطة بعد أسبوع من اليوم سنكلّف الدولة اللبنانية أكتر من 150 مليون دولار كل شهر"، مؤكدة أن "بلداً كلبنان لا ينقصنا أي شي لنحلّ مشكلة الكهرباء، الا ان نتوافق حول قرار ونفهم أنه حلّ المشكلة ليس لحزب واحد لا بل هو للمواطن اللبناني الذي يتحمل تبعات هذا الامر في حياته اليومية والاقتصادية".
