لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة إلى "زيارة وزير خارجية الاميركي مايك بومبيو"، داعياً القيادات اللبنانية المسؤولة إلى "وحدة الصف والموقف، وعدم الرضوخ لإملاءاته ونصائحه، فالدور الأميركي مكشوف، ويكاد يكون صهيونياً أكثر من الصهاينة، وما صدر عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإدارته المنحازة بأن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وقبله بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، واعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني، لدليل قاطع على أن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة، وبالخصوص إدارة ترامب هي ليست مؤهّلة لأن تكون وسيط سلام في المنطقة وعلى العرب، وكل المراهنين عليها والمتعاونين والمتعاملين معها، أن يعووا جيداً بأن مشكلتهم مع رأس الأفعى وليس مع ذيلها، كما على الإخوة الفلسطينيين أن يخرجوا من صراعاتهم ونزاعاتهم ومناكفاتهم وأن يكونوا معاً في مسيرة تقرير مصيرهم وانتزاع حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف من خلال مقاومة حرة ومتحررة من كل أشكال المساومات والبازارات والصفقات".
وأشار إلى أنه "قد مضى شهران على تأليف الحكومة ولا زالت تدور في الحلقات المفرغة، وكل فريق فيها يسعى إلى مصالحه، فيما مصلحة الوطن ومصالح الناس تنتظر التوافق والتضامن، في ظل زحمة الوعود والخطط الإنمائية والاجتماعية التي نسمع عنها الكثير، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، بل يؤشّر إلى أن الانقسام السياسي والنكد المتبادل يحولان دون التوصل إلى رؤى موحّدة، تلتقي حولها كل الأطراف، وتنطلق معاً باتجاه ما ينقذ البلد الذي لم يعد يحتمل كل هذا الصخب من المواقف المتنافرة والمنفّرة التي تزيد من نقمة الناس، وتجعلهم غير واثقين بهذه الحكومة، ولا بكل القوى السياسية التي تعد ولا تفي، تقول ولا تعمل، تنادي بمكافحة الفساد، بينما الفاسدون في كل مؤسسة تغطيهم طبقة سياسية تطبّعت على المناكفات والاتهامات والقيل والقال، متجاهلة أنها مسؤولة عن ناس وبلد تكبر فيه المشاكل، وتتفاقم فيه كل الضغوطات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، ويضربه الفساد في الطول والعرض، وترتفع فيه نسبة الجريمة وحجم التفلّت الأخلاقي والإعلامي الذي تجاوز كل الحدود والخطوط".
وأكّد أن "الحاجة مسيسة إلى الحكمة والتعقل وأخذ الأمور بروح المسؤولية المجرّدة من كل غاية طائفية أو مذهبية، فالبلد بخطر، والخيارات لم تعد متاحة أمام أوضاع وظروف لم تعد تسمح بالمزايدات والمساومات والتسويفات والقراءات المتهوّرة. فالأمر يحتاج إلى الالتزام بالدستور، وتطبيق القوانين، ومحاسبة كل مرتكب ومفرّط وناهب للمال العام، وبأمانة مطلقة، وشفافية كاملة ببناء الدولة القوية، الدولة النظيفة والكفوءة التي تعطي الحق لأصحابه ولأهله بعيداً عن المحاصصة وعن الواسطة والصفقات والرشاوى والزبائنيات والمحسوبيات. فهذه النمطية من السياسات الهدّامة يجب أن تتوقف، لأن الاستمرار فيها سيلغي لبنان، وسيقضي على مقوّمات وجوده ومكوّنات مجتمعه، وسيحوّل خوف الخائفين إلى واقع، وحرمان المحرومين إلى فقر مستدام".
