لفت وزير البيئة فادي جريصاتي في مؤتمر صحفي له للتحدث عن ملف الكسارات والمقالع والمرامل إلى أنه "تمّت الموافقة على مسودّة تقدّمت بها لمجلس الوزراء بشأن عمل الكسارات والمقالع والمرامل وأمارس حق الوصول الى المعلومات وسنشرح أوجه الفساد".
وأكد أنه "لا صلاحية لي لاعطاء رخص وكل رخصة أعطيت من وزير بيئة أو داخلية خارجة عن القانون والمجلس هو من يعطي الموفقة والمحافظ هو من يعطي الرخصة"، مشيراً إلى "اننا نملك 1200 مقلع تقريباً في لبنان، واحد منها فقط قدم على طلب رخصة، وهناك مرملة واحدة مرخصة في لبنان".
وأشار إلى ان "المطلوب منّي بعد 40 سنة من الفوضى أن أجيب على البيئيين وأجد الحلّ في 40 يوماً ولكن كل مجلس الوزراء وافق على المسودّة التي تقدّمت بها"، لافتاً إلى "اننا نهجي سيكون شفافاً وأشكر وزيرة الداخلية ريا الحسن على تطبيق القانون"، مضيفاً: "سيتمّ إيقاف المخالفين وتطبيق القانون عليهم ولن أقبل أم يكون هناك أيّ استثناءات".
وأضاف: "يجب أن نفكر بالكلفة البيئية بدلاً من التفكير بكلفة أرخص للرمل والبحص"، مشيراً إلى "اننا نريد أن يكون لدينا كسارات ومقالع ولكن تحت سقف القانون والدولة اللبنانية خسرت الكثير بسبب العشوائية"، لافتاً إلى أن "فترة السماح ليست رخصة مفتوحة لانشاء المقالع وطلبنا منع التفجير وموضوع المرامل كارثة طبيعية كبيرة وسأجتمع مع السفير المصري الأسبوع المقبل لدرس كل الاحتمالات عن كيفية استيراد الرمل من الدول المجاورة بسعر شبه تنافسي لأن التنافسية نسبية والعالم كله يعيش على ثمن بيئي".
واعتبر جريصاتي أن "خسارة الدولة في ملف المقالع والكسارات كبيرة جداً وفي حال تمكنا من تنفيذ الصندوق البيئي سنتمكن من اصلاح كل الضرر البيئي الحاصل منذ 10 سنوات وحتى الآن ونحن بحاجة لقانون وسنخضع أصحاب المقالع والمقاولين لدورات تثقيفية في العمل لأتمكن من بعدها تطبيق القانون من دون حجج"، مشيراً إلى "انني أدعو الجميع للبدء بتنفيذ القانون لأن الجميع يعرفه ونحن نعمل بكل ضمير ونحن قادمون على مرحلة جديدة حيث الدولة موجودة والعهد استثنائي وخذوا الوزارة على محمل الجد لأنه من الآن القانون سيطبق وسنبدأ بالمخالفين وسنضع اشارات على عقاراتهم".
وتابع: "بعد انتهاء الـ 90 يوماً سنبدأ بتطبيق القانون وأوّلها وضع إشارات على عقارات المخالفين وعلى شركات المقالع التي أكلت الجبل ولم تصلحه"، متوجهاً إلى أصحاب الكسارات والمقالع، قائلا: "إبدأوا بتقديم الأوراق كافة والدولة عادت والعهد استثنائيّ والزمن تغيّر و"اقبضونا جدّ" واعملوا تحت سقف القانون".
