لفت أمين سر تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ إلى "أنني تشرفت بلقاء بري وموضوع اللقاء هو الرقابة البرلمانية التي يدعمها ونجريها في ​لجنة المال​ حول التوظيف وبات لدينا ​تقرير​ مشترك بعد عمل المقارنة الذي تم بين ​مجلس الخدمة المدنية​ و​التفتيش المركزي​، وتوصلنا الى شبه ارقام نهائية عن التوظيفات والتعاقدات التي حصلت في كل الوزارات و​الادارات العامة​ والبلديات. وقد اطلعت دولة الرئيس على التقرير وعلى ما تكشف خلال جلسات الرقابة التي قمنا بها، على صعيد التوظيفات والمواضيع المالية الاخرى التي جرى التطرق اليها من خلال مداخلات الزملاء والايضاحات التي وردت من قبل المعنيين".

واكد ان "الرقابة التي نقوم بها وقد قمنا بمثلها على صعيد ​الموازنة​ والحسابات المالية، لن تذهب سدا، وكما حصل على صعيد الحسابات سيحصل في ملف التوظيف واكثر، فالمحاسبة يجب ان تحصل، ومن دونها سيعتقد المسؤول والادارة انه يمكن تكرار ما حصل، وبالتالي، فالرسالة ستكون واضحة للجميع اننا ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، ونريد تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل".

ولفت كنعان إلى ان "القانون ينص على ان لا توظيف ولا تعاقد قبل اجراء المسح الشامل، واي استثناء يجب ان يترافق مع قرار ل​مجلس الوزراء​ وتقرير ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحصل في الكثير من الاحيان"، مشيراً إلى أن "عملية الاستلشاء بتطبيق القوانين واحترامها في الكثير من الملفات اوصلنا الى ما وصلنا اليه. فلا يجوز الحديث عن الهدر ومخالفة القوانين، والحديث عن الفساد، ويعتبر المسؤول انه ينطبق على المواطن العادي، ولا يشمل المسؤول، فهذه المعادلة يجب ان تتغيّر، و​المجلس النيابي​ اليوم على المحك، و​الكتل النيابية​ التي تحدثت على مدى ثلاثة ايام في جلسات الثقة من خلال ٥٤ مداخلة نيابية عن الهدر و​مكافحة الفساد​ واحترام القوانين، يجب ان تقرن القول بالفعل".

اضاف "سنستمر لان مصلحة البلاد والثقة المطلوبة بلبنان من اجل سيدر او سواه، تتطلب ذلك، من اجل وضعنا المالي ونظرة ​المجتمع الدولي​ لنا، ونظرة اللبناني لدولته"، مؤكداً أن "الاصلاح يجب ان يبدأ من المجلس النيابي وقد بدأناه، وموعدنا الاربعاء مع جلسة مساءلة، وقد طلبت من دولة الرئيس جلسات مخصصة للموضيع المالية والتوظيف".

وقال كنعان "نسأل عن الموازنة التي يفترض ان تكون ​الحكومة​ قد بدأت بدراستها، وسمعنا عن انجاز الحسابات المالية، فأين هي؟"، مضيفاً: "سيكون لنا مواعيد في المجلس النيابي لتأمين الامكانيات الفعلية والقانونية لانتظام المالية العامة تحت سقف ​الدستور​ وقانون المحاسبة العمومية".