شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن"، معتبراً انّ "هذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـIMF أو الـEBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية".
ولفت سلامة الى أنه "تبيّن بعد شهرين من تشكيل الحكومة، أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت أساسا بإرتفاع الفوائد"، مشيرا الى أنه "قبل الحرب اللبنانية، كان القطاع العام يشكل 17 في المئة من الناتج المحلي. أما اليوم، بات هذا القطاع يستأثر بـ 35 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد".
وشدد على أن "البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار ونحن قادرون على ذلك. إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص"، مبينا "أننا "في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة، بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص، ولا نوظف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم وننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة".
وأضاف: "تطوير التقنيات من الأمور التي تساعد مصرف لبنان على تطبيق إدارة جيدة. لذلك أعددنا موازنة كافية لاستحداث وتطوير جميع الأنظمة التي تضمن أداء فعالا وشفافية وسرعة في التنفيذ وتؤمن أيضا الحماية اللازمة، بما فيها الحماية من الجريمة الالكترونية ومن أي عملية اختراق"، مشيرا الى أن "مصرف لبنان أخذ كل الاحتياطات اللازمة لإنشاء مراكز بعيدة عن مقرّه الرئيسي، تسمح للمركزي أن يواصل عمله بشكل طبيعي في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث أمنية".
