أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا يحمل الرقم 5054 بتاريخ 22 آذار 2019 وصادق عليه مدير المالية العام آلان بيفاني إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات تضمن "تبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كليا لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل المؤقتـ وذلك اعتبارا من تاريخ ولحين إبلاغهم تعليمات".
يذكر أن خليل كان قد أعلن عن قطع الحساب في الدولة من عام 1993 حتى 2017، مشيراً إلى وجود فجوات كبيرة في الحسابات المالية أظهرها التقرير الذي أعدته وزارة المال.
كما أكد خليل، في وقت سابق،"أننا ضبطنا الانفاق بالحدود الدنيا التي تنطبق على قانون المحاسبة العمومية وبتحفظ كبير نستخدم القاعدة الإثني عشرية".
