أوضحت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "عدم البدء بتنفيذ التعميم الصادر عن "مصرف لبنان" بخصوص دعم الوحدات السكنية، رغم مرور شهرين على إصداره، يعود إلى تباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة الموكلة بالتنفيذ، بسبب خلافات على سعر الفائدة، ووضع قيمة موازية للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، فضلًا عن أنّ المصارف تعتبر المبلغ غير كافٍ للعمل به في السوق".
وحمّلت المصارف الخاصة "مسؤولية عدم صرف حزمة الدعم الأخيرة، الّتي تعادل ثلث ما كان يخصّصه المصرف المركزي سنويًّا للقروض السكنية المدعومة منذ 2011، إذ يخصّص 600 مليون دولار لقروض الإسكان من أصل حزمة الدعم السنوية البالغة مليار دولار لتنشيط الاقتصاد اللبناني".
وكان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة قد أصدر في 30 كانون الثاني الماضي، تعميمًا يتعلّق بالتسهيلات الّتي يمكن أن يمنحها "مصرف لبنان" للمصارف والمؤسسات المالية، تتضمّن حزمة دعم للقروض السكنية تبلغ 300 مليار ليرة (نحو 200 مليون دولار)، وذلك بعد عشرة أشهر على توقّف حزمات الدعم من المصرف المركزي لقطاع الإسكان.
