ذكر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، تعليقًا على عدم البدء بتنفيذ التعميم الصادر عن "مصرف لبنان" بخصوص دعم الوحدات السكنية، رغم مرور شهرين على إصداره، أنّ "التباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، تتعلّق بشرط وضعه المصرف المركزي على المصارف يلزمها بوضع مبلغ بالعملة الأجنبية مقابل ما تصرفه على القروض السكنية في "مصرف لبنان"، وهو ما تعتبره المصارف عملية غير مربحة، وتترتّب عليها خسائر لكونها تحجز قيمة معيّنة من العملة الصعبة تعادل ما تدفعه".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الأمر الثاني يتمثّل في أنّ الفائدة الّتي يفرضها المصرف المركزي على المستفيد من القروض المدعومة، هي 5.5 في المئة، وتتكفّل الحكومة اللبنانية بدفع 4 في المئة فوائد، استنادًا إلى التزامها بدعم الفوائد على القروض السكنية، ما يعني أنّ المصارف مجبرة على تقاضي 9.5 في المئة فوائد، وهي أقلّ من الفائدة المتداولة على العملة اللبنانية، وتعتبر أنّه إذا كانت الفائدة أقلّ من 11.9 في المئة، فستترتّب على القروض خسائر مالية، لأنّ هذا المعدل هو الكلفة الإجمالية للديون بالليرة اللبنانية".
وركّز لحود على أنّ "السبب الثالث يتعلّق بالقيمة المرصودة للقروض المدعومة (200 مليون دولار)، وهي تبلغ 10 في المئة من حجم السوق العقارية، وتنظر المصارف إلى هذه الحزمة على أنّها غير كافية لتحريك العمليات المالية وهي غير مربحة، لذلك لا تنظر إليها باهتمام".
