لفت المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، إلى أنّه "يُتداول عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة بشأن بطاقة مشروع "دعم الأسر الأكثر فقرًا" و"البطاقة الشخصية للمعوق"، وكيفية الحصول عليها".
وأوضح في بيان، أنّ "في ما يتعلّق ببطاقات مشروع "دعم الأُسر الأكثر فقرًا"، فالآلية المعتمدة تقوم على تقديم المواطنين طلبات في المراكز المختصة التابعة للوزارة. بناء على ذلك، يتوجّه فريق من المركز إلى منزل مقدّم الطلب، حيث يعاين ميدانيًّا وضعه ويقوم بتعبئة استمارة مفصلة عنه"، مبيّنًا أنّ "بعدها، تُرفع الإستمارات إلى المكتب المعني بالمشروع في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يتمّ إدخال المعلومات عبر برنامج إلكتروني معدّ من قبل البنك الدولي بالتعاون مع الدولة اللبنانية".
وذكر المكتب أنّ "بناءً على النتائج الّتي تصدر من خلال البرنامج المذكور، تُمنح البطاقات إلى أفقر 44 ألف عائلة في لبنان. وتخوّل حامليها الحصول على الإعفاء من بدل التسجيل في الثانويات والمهنيات الرسمية وعلى تغطية فرق الإستشفاء المقدّم من وزارة الصحة العامة"، منوّهًا إلى أنّ "أفقر 10 آلاف عائلة من أصل الـ44 ألفًا، فتحصل على بطاقة تغذية تخوّلها الحصول على بدل مالي عن الوجبات اليومية".
وركّز على أنّ "تحديد عدد 44 ألف عائلة يعود إلى دراسة مشتركة بين الجهات المعنية بالمشروع أي رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الإجتماعية، البنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية، وهي مرتبطة بالقدرة المالية لتمويل هذا المشروع"، مشيرًا إلى أنّه "يتمّ إعادة النظر بالواقع الاقتصادي للمستفيدين من هذا المشروع بشكل دوري، من أجل تحديد الأسر الأربع والأربعين ألفًا الأكثر فقرًا في لبنان".
وأفاد المكتب بأنّ "في حال شعور أي أسرة غير مستفيدة بأنّ حالتها المعيشية تدهورت وأصبحت من الأكثر فقرًا، عليها الطلب من أقرب مركز شؤون في منطقتها تعبئة استمارة جديدة".
وأعلن أنّ "في ما يتعلّق بـ"البطاقة الشخصية للمعوق"، عليهم الخضوع لمعاينة طبيب في المراكز التابعة لمشروع تأمين حقوق المعوقين لتقييم درجة إعاقتهم، وما إذا كنت مدرجة ضمن اللائحة المحدّدة من قبل وزارتي "الشؤون" و"الصحة". وبناءً على تقرير الطبيب المعاين يحدّد ما إذا كان يستفيد المتقدّم من بطاقة إعاقة أو لا يستفيد".
كما أكّد أنّ "همّ وزير الشؤون الإجتماعية ليس فقط تأمين ديمومة مشروع "دعم الاسر الأكثر فقرًا" واستمراريته، بل البحث عن سبل لزيادة الأموال المرصودة له من أجل توسيع باقة الخدمات المقدّمة وشريحة المستفدين منه لأكثر من 44 ألفًا، لأنّ زيادة عدد البطاقات من دون تأمين التمويل هو "غشّ" بحقّ حامليها ويؤدّي إلى ضرب المشروع وتوقّف الخدمات المقدمة. كما أنّ قيومجيان يسعى إلى الوصول لإرساء سياسات اجتماعية تطال شرائح المجتمع اللبناني كافّة، الّذي ينوء تحت كاهل الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة".
