أسف وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لما تعرض له الصحافي عمر الراسي في ​المحكمة العسكرية​، وقد بدأنا العمل على إيجاد حل سريع لتجنب تكرار مثل هذه الأمور بحق المواطنين اللبنانيين".

يشار الى أن الصحافي عمر الراسي واجه مشكلة أثناء تواجده في المحكمة العسكرية للادلاء بإفادته كشاهد، وقد فوجىء بعدم السماح له بالمغادرة بعد طلب ​النشرة​ حيث تبين أن هناك ضبط سير في حقه يعود الى العام 2004 مسجل في ​البقاع​ وصدر فيه علم وهو بقيمة مئة ألف ليرة من دون علم الراسي فإقتيد الأخير الى فصيلة الدرك في ​طريق الشام​ حيث سدد قيمة الضبط ثم أطلق سراحه.