أعلن وزير المالي علي حسن خليل في مؤتمر صحفي إلى انه "اتفقنا على جملة من التخفيضات على موازنات الوزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض وتمإبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل المؤقت لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالجلسة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف"، مشددا على انه "يجب توقيف كلّ عقود الإنفاق إلى حين الاتفاق على الأرقام في الموازنة".
وأوضح في مؤتمر صحافي ان "هذا إجراء إداري داخل وزارة المالية مرتبط بالحد من الإنفاق، حتى لا نصل إلى مناقشة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب وتكون الوزارات و الادارات قد عقد نفقاتها وحجزت أموالها وبالتالي لا يعود هناك امكانية للقيام بالتخفيضات الضرورية". وأضاف "هذه الاجراءات التي حضرناها للموازنة لن تكفي حتى لو ضبطنا عملية الانفاق، فنحن بحاجة لمجموعة قرارات جذرية وتمنيت على رئيس الحكومة سعد الحريري عقد اجتماع للممثلي الكتل المختلفة وتمنيت ان يعقد الاجتماع بأقرب وقت ممكن للاتفاق على موضوع الاجراءات الذي يجب ان نقوم بها لتقديم موازنة تلبي مطالب الجميع".
وأكد ان "لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة ولا تحميل لأعباء جديدة على الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود". وشدد على "ضرورة توقيف عقود الانفاق الى حين الاتفاق على الارقام في الموازنة والدولة اللبنانية".
وأضاف "جزء من مشروعية القرار، الذي اصر عليه، اننا اعددنا قانونً للانفاق على قاعدة الاثني عشرية، ولكن حتى اليوم القانون لم يصدر".
