اشار المكتب الاعلامي في ​وزارة المال​ية إلى انه "مرة جديدة تحاول مؤسسة ​كهرباء لبنان​ رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه"، مؤكدا ان "وزارة المال ملتزمة بالقانون وعملية فتح الاعتماد يسير وفقاً للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق".

وأكد المكتب الاعلامي للوزارة أن "مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة ​رئيس الجمهورية​ اليوم ولم ينشر في ​الجريدة الرسمية​ بعد".