أكدت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين ان "هناك اتجاها جديدا في التعاطي مع موضوع الفساد انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين والاستعداد لسن قوانين تسهم في إرساء المنظومة المتكاملة لمحاربة الفساد"، لافة الى ان "البيان الوزاري قال إنه سيتبنى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي".
ورأت عز الدين ان "الأسباب الموضوعية التي جعلت من محاربة الفاسد في واجهة الاهتمام هو انعدام ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها والتردي بمستوى الخدمات في القطاع العام والإدارة العامة والتردي عن تخلف إمكانية لبنان اللحاق بركب التطور العالمي والاتجاهات الاقتصادية الجديدة. ولفتت الى ان الفساد بات مشكلة حقيقية وأن الواقع الذي نحن فيه لم يعد قابلا للاستدامة". وشددت عز الدين على ان "محاربة الفاسد تبدأ بالقضاء وتنتهي به".
وأوضحت ان "الفساد في لبنان هو على نوعين فساد بنيوي يتصل ببنية النظام اللبناني الذي يساعد عليه النظام الطائفي ونظام المحاصصة والحمايات الطائفية والمذهبية التي تشكل حصانة لكل فاسد، والفساد الناتج عن هذه الأسباب والتي يضاف اليها غياب المساءلة وانعدام النظم التي تحدد المسؤوليات والبيئة المحفزة على الشفافية".
